افتتح نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، جناح الهيئة المشارك في الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، المقام في مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.
شهد افتتاح جناح الهيئة حضور عدد من أصحاب المعالي ومن قيادات القطاع محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي العسكري عالميًا.
تطور الصناعات العسكرية
اطلع نائب المحافظ على جناح الهيئة، وتضمن العديد من المحتويات التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تسعى لتلبية احتياجات الأجهزة العسكرية.
وأكد نائب محافظ الهيئة، أن مشاركة الهيئة في الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي ترتكز على خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنية.
أوضح أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -يحفظها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في السعودية لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.
توطين الصناعات العسكرية
يُذكر أن مشاركة الهيئة في مثل هذه الملتقيات وغيرها من المعارض، تقع ضمن أحد أهداف تمكين القطاع من خلال خلق الشراكات بين اللاعبين الدوليين في المجال، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكري.
تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.