توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 % وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7 % من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة كوفيد-.19 .
و أشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية عُمان 2040 وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
الإصلاحات الهيكلية تعزز نمو القطاع غير النفطي
وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نموا بنحو 3 % مقارنة بانكماش بلغت نسبته -3.2% في عام 2020م.
وتوقع أن يبلغ النمو نحو 4.3 % خلال العام الجاري. كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 % في العام الجاري وينخفض في عام 2023 ليصبح 2.5 %، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد19-،وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
ارتفاع أسعار النفط حسنت رصيد المالية العامة
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط،أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.
كما أشار إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من -9.9% في عام 2020 إلى -3.2% في عام 2021.
وتوقع تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 % خلال العام الجاري على أن تستمر معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط. وانخفض الدين العام إلى 62.9 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
كما من المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 7ر43% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.