@HindAlahmed
يعتبر تحقيق الأمن الدوائي وزيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي ورفع نسبة الصادرات وتوطين صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية ونقل التقنية وجميع ما سبق هي من الأهداف الإستراتيجية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.
وبحسب الإحصاءات فإن قطاع الصناعات الدوائية في السعودية يعتبر سوقا واعدا لديه الكثير من مقومات النجاح، حيث سيوفر هذا القطاع 50 ألف وظيفة في العديد من مجالات صناعة الدواء مثل البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والمبيعات، وذلك خلال الـ 10 سنوات المقبلة. كما لا تزال المستحضرات الصيدلانية والأدوية المصنعة في الخارج تمثل الغالبية العظمى من حجم السوق، بينما تشكل الأدوية المصنعة محليا 20 ٪ فقط من الأدوية المستهلكة في كافة أنحاء البلاد. وفي هذا الإطار، تدرك الحكومة حجم التكاليف المتزايدة للأدوية المستوردة، حيث تسعى إلى جانب وزارة الصحة وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية إلى تنفيذ إستراتيجيات طويلة الأمد في محاولة منها لتشجيع الصناعة المحلية. وتجاوز نقاط الضعف في نظم الصناعات الحالية والاستفادة من الطلبات المتزايدة التي ظهرت بعد جائحة كورونا. الصناعة على مستوى العالم هي إما صناعات عمودية بحيث تهتم الحكومات بصناعات محددة بناء على مواردها الطبيعية مثل البتروكيماويات وتحتل المملكة مراكز متقدمه فيها وتملك شركات عالميه مثل أرامكو وسابك أو الصناعات الأفقية بحيث تدعم الحكومة جميع الصناعات الأساسية والتحويلية مثل ما حدث في الصين والهند. وتتميز الإستراتيجية الوطنية السعودية باهتمامها بالصناعة العمودية والأفقية من خلال ١٢ قطاعا جديدا و٨٠٠ فرصة استثمارية، هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي والدخول في هذا المجال بصناعات متطورة وحديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي والابتكار وذلك من خلال توفير الدعم اللوجستي واستغلال المواقع الإستراتيجية والبنية التحتية وتسهيل إجراءات التمويل لصغار المستثمرين ورواد الأعمال فمجال الصناعات الدوائية كبير للأفكار الواعدة ولرواد الأعمال ويستحق الاستكشاف والدراسة. كما أن صناعة الدواء والمستلزمات الطبية من الصناعات الإستراتيجية ذات الأهمية البالغة، ودليل ذلك سرعة نموها حيث أصبحت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية تصنف ضمن الخمس صناعات الأولى في العالم، وما حدث خلال جائحة كورونا من مستجدات جعل الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية، وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية ذلك واستدركت ضرورة الاستثمار في هذه الصناعة لتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة والمنطقة بأكملها، كما تم تدعيم قطاع الصحة بمؤسسات لتسيير ومراقبة وأمن المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، وعندما نعود إلى الإستراتيجية الوطنية للصناعة في بلدنا نجد فيها تركيزا واضحا ومستهدفات كبرى لقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ولدينا فرص كبرى في نقل وتوطين التقنية الطبية، وكذلك في دعم تكامل سلاسل الإمداد للمصانع الكبرى سواء بالمشاركة في مدخلات الإنتاج أو العمليات التصنيعية مرورا بعمليات التغليف وانتهاء بالعمليات اللوجستية.