أكدت دولة الكويت أن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن أبرزها مسألة حق النقض الفيتو، حيث ساهم التعسف أحيانا في استخدامه خلال السنوات الماضية في النيل من مصداقية المجلس.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة خلال مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.
وقال حجي إن استخدام الفيتو أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، معربًا عن أسفه الشديد بأن الغالبية العظمى من حالات استخدامه خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تجاه قضايا تخص المنطقة العربية.
تحسين أساليب عمل مجلس الأمن
وأشار السكرتير الأول إلى أن هناك تحديًا آخر وملحًا هو مسألة كيفية التوصل إلى تحديد التمثيل العادل والمناسب للمجموعات الجغرافية والإقليمية، فضلًا عن مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، حيث بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله.
وأوضح أن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله مع عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجدد حجي تأييد دولة الكويت الكامل للموقف العربي الذي يطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.
المجموعة العربية تمثل 400 مليون شخص
أشار حجي إلى أن المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص، وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة الـ 12 % من العضوية العامة للأمم المتحدة في حين أن جانبًا كبيرًا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلًا عربيًّا عادلًا ومتناسبًا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن نقل وطرح وجهات النظر العربية على المجلس.
وأكد حجي عزم دولة الكويت العمل مع بقية الدول الأعضاء للدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن إلى الأمام ليكون هو وأعماله أكثر تمثيلًا وشفافية وحيادية ومصداقية.