منذ الإعلان عن رؤية ٢٠٣٠، قدمت المملكة العربية السعودية حزمة من البرامج والحلول الإسكانية، ميسورة التكلفة للمواطنين من جميع مستويات الدخل، ويأتي برنامج «سكني» على رأس تلك البرامج والمبادرات، والتي بدورها حققت أرقاما مميزة حتى يومنا هذا.
في أحد اللقاءات، قبل عدة سنوات، مع وزير الإسكان «قبل دمجها مع الشؤون البلدية والقروية»، ذكر أن وزارته تدرس حلولا لملاك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، وذلك للاستفادة من برامج وزارة الإسكان بسبب تسجيلهم كملاك للمنشآت في سجلات التأمينات الاجتماعية، حيث إن برامج الدعم الحالية لا تُتيح لملاك تلك المنشآت الاستفادة من أي برامج دعم لوزارة الإسكان إذا كانوا مُسجلين كمُلاك للمنشآت، وهذا الأمر يقف عائقاً لتلك الفئة منذ سنوات عديدة، بالرغم من نجاح العديد منهم في مشاريعهم الخاصة، وفقاً للقوائم المالية لمنشآتهم، وما زال هذا الملف مُعلقاً حتى يومنا هذا بالرغم من أهميته تماشياً مع نمو أعداد مُلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
منذ تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تميز العديد من مُلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة، وولدت خلال تلك الفترة علامات تجارية محلية مميزة، وأصبحت قصص نجاح يقتدى بها محلياً وخارجياً، وكوجهة نظر شخصية أعتقد أنه من المهم وجود برنامج خاص بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع برنامج سكني، وذلك لدعم مُلاك تلك المنشآت للاستفادة من حلول ومنتجات الدعم السكني.
بالوقت الحالي؛ الجهات التمويلية ما زالت تتعامل مع مُلاك تلك المنشآت باشتراطات تعجيزية، فالإجراءات قريبة للمستحيل لاعتماد تلك المنشآت لدى الجهات التمويلية، حتى تتم استفادة مُلاكها والموظفين فيها من المنتجات التمويلية بشكل عام وليس فقط لبرامج الدعم السكني، وهذا الأمر يرفع من مستويات الدوران الوظيفي للعاملين في تلك المنشآت، ويدفعهم لتفضيل العمل لدى المنشآت الكبيرة والعملاقة، والحذر من العمل لدى المنشآت الأصغر حجماً.
اليوم الصورة واضحة بأن هناك دعما كبيرا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من المبادرات التي كان لها أثر كبير في دعم وتشجيع تلك المنشآت، حتى وصلت لمراحل التميز، وما ينقصنا بالوقت الحالي هو توسيع هذا الدعم ليصل لموظفي ومُلاك تلك المنشآت، حتى يكون هناك استقرار أكبر للعاملين فيها وخاصة فيما يخص مبادرات وبرامج الدعم السكني.
تقارير وإحصاءات برنامج سكني تعكس مؤشرات مميزة فيما يخص نسبة عدد المستفيدين من البرنامج، وأيضاً في المدة الزمنية لإنجاز تملك المنازل، وهذا يعتبر تفوقا لمؤشر اقتصادي مهم، والدليل على ذلك هو ترتيب المملكة المتقدم بين دول العالم في نمو نسب تملك المنازل بين المواطنين، وأنا على ثقة تامة بأن إعادة النظر في ملف تملك المنازل لمُلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتسريع البت فيه سيكون إضافة قوية للنجاحات المتتالية لبرنامج سكني، وعلى ثقة تامة بأن تنظيمه ليس بالصعب على الجهات المعنية، وذلك كما تعودنا عليه في كثير من التحديات التي تم إيجاد الحلول لها في وقت قصير.
ختاماً.. حتى تتضح الصورة بشكل أكبر للقائمين على برنامج سكني، يكفي أن يكون هناك لقاء واحد يجمع معالي الوزير ماجد الحقيل مع مُلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لمناقشة التحديات التي تواجههم للاستفادة من منتجات برنامج سكني.