@HindAlahmed
يواجه قطاع التأمين الصحي فجوة بين نمو الطلب المتزايد على خدمات التأمين الطبي وحجم الاستثمارات الحالية الضعيف غير المتواكب مع وتيرة النمو المتسارعة للطلب، خاصة بعد فرض توفير التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص ومرافقيهم، بالتزامن مع زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وبحسب الهيئة العامة للمنافسة في تقريرها السنوي حول شركات التأمين الطبي، فالنتائج الأولية للدراسة أظهرت أن الحصص السوقية غير مستقرة، مما يشير إلى مستوى كبير من المنافسة بين الشركات الموجودة في السوق.
كما أن سوق التأمين بالمملكة يحاول أن يكون ربحيًّا، لكنه يعاني من وجود إشكاليات كبيرة، مثلًا صغر حجم الشركات، وبالتالي الاعتماد على إعادة التأمين، وذلك بأخذ طرف ثالث للمساعدة من خارج المملكة، وفق شروط شركات إعادة التأمين، وسوق إعادة التأمين لشركات التأمين السعودية في الغالب أوروبي، والحاصل الآن هو تخارج تلك الشركات الأوروبية من السوق المحلي، ولذلك لا تزال شركات التأمين السعودية مصنّفة من ضمن الشركات الصغيرة، والحل يكمن في زيادة رأس مال شركات التأمين المحلية والاندماج، وإضافة شركات تأمين جديدة برأس مال مرتفع أكبر من رؤوس الأموال الحالية، كما أن دخول الشركات الأجنبية سيساهم في تطوير سوق التأمين المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي دخول لاعبين جدد في السوق إلى تبنّي تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار، لا سيما في منتجات التأمين، إضافة إلى زيادة الثقة وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة.
ولا نغفل دور البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي بوضع محفزات لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، لا سيما للمستثمرين المحليين، وما يترتب عنه من انتعاش للقطاع، وزيادة في منتجات شركات التأمين، فزيادة عدد السكان، والتغيّرات الديموغرافية المتمثلة في زيادة فئة كبار السن بالنسبة إلى فئة الشباب، وزيادة الأمراض المزمنة تتطلب دخول العديد من شركات التأمين الصحي للسوق المحلي، خاصة إذا عرفنا أن هناك شركتين في مجال التأمين الصحي تستحوذان على 75% من سوق التأمين، فيما تستحوذ أكبر 3 شركات على نحو 83% من سوق التأمين، وذلك رغم وجود 28 شركة مرخصة وفقًا لموقع البنك المركزي السعودي (ساما)؛ ما يخلق فجوة في الاستثمار في قطاع التأمين الصحي، في وقت يغطي نحو 30% من السكان العاملين، ويُعدّ إلزاميًّا لبعض موظفي القطاع الخاص، وبعض القطاعات الأخرى.