عبدالرحمن الراشد

تستضيف العاصمة الكويتية - الكويت اليوم وغدا القمة الاقتصادية العربية وهي مناسبة لها أهمية تاريخية استثنائية بحسبان أنها أول قمة عربية خارج أضابير ودهاليز السياسة، ويأتي انعقادها في ظل الأزمة المالية العالمية التي لم تستثن اقتصادا عالميا من الركود أو الانتكاس والخسارة، ما يعني مجهودا عربيا جماعيا للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، فربّ ضارة نافعة إذ يبحث القادة عددا من القضايا الكبيرة التي استعصت على القمم السياسية مثل السوق المشتركة التي تتصدر جدول أعمال القمة.عن محاور وأجندة القمة وفرص نجاحها في مواجهة التحديات يتحدث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ورئيس مجلس الغرف السعودية السابق عبدالرحمن الراشد في هذا الحوار الذي يسلط الضوء على أهمية القمة والتوصيات المتوقعة لها، خاصة وأنه يتزامن معها انعقاد منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال العرب في أول لقاء من هذا النوع يجمعهم بصحبة القادة والزعماء ما يؤكد الحاجة لعمل عربي مشترك يخدم شعوب المنطقة ويحقق أهدافها التنموية. ما أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية في هذه المرحلة التاريخية للاقتصاد العالمي؟- لا شك في أن الأزمة الاقتصادية العالمية تضيف مزيدا من الأهمية على هذه القمة النادرة والتاريخية، فهذه أول مرة يلتقي فيها القادة لبحث قضايا الاقتصاد في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه البلدان العربية التي تحتاج بالفعل الى تحقيق مزيد من الترابط بما يخدم مصالح الشعوب العربية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة سواء المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة أو السوق العربية المشتركة وإزالة العقبات أمام حركة التجارة البينية بين الدول العربية وحرية انتقال رؤوس الأموال وتنظيم العمالة، والتعاون العربي المشترك فيما يخص الامن الغذائي والاستغلال الأفضل للقطاع الزراعي العربي وتطوير البنية التحتية لشبكة المواصلات والاتصالات، وكذلك قضايا الطاقة والمياه والبيئة والمناخ وسبل تعزيز التجارة والاستثمارات البينية والتعليم والبحث العلمي وأيضا قضايا البطالة والهجرة والمخدرات، وهي كلها تحديات تحتاج معالجتها لقرارات مدعومة باتفاق سياسي بين القادة العرب، ومن هنا تنبع أهمية القمة التي يتصدر جدول أعمالها كثير من القضايا الحيوية كتزايد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات النمو السكاني في الدول العربية وزيادة نسبة الشباب فيها، الى جانب تزايد ظاهرة هجرة العقول العربية وعدم توافق مخرجات التعليم العربي مع متطلبات السوق، وذلك كله يلقي بثقله في القمة من أجل التوافق على توصيات ومخرجات مناسبة ببذل المزيد من الجهد نحو تسريع خطى التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتطويرها واعادة النظر في آليات العمل العربي المشترك بما يضمن استيعاب الواقع الاقتصادي العالمي وتحدياته، وعموما نأمل خيرا كثيرا في هذه القمة لتحقيق أهدافها ومصالح شعوبنا العربية. وما دور منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني المصاحب للقمة في دعم عمليات التعاون المشترك ومواجهة التحديات التي ذكرتها؟- المنتدى عبارة عن قمة جانبية لقادة القطاع الخاص تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومع غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك لبحث مشاكل ومعوقات التعاون بين رجال الأعمال في الدول العربية وكيفية مواجهتها للارتقاء بالاستثمارات البينية ودعم فكرة السوق المشتركة، ويتناول العديد من القضايا التي تهم المنظومة الاقتصادية العربية من خلال أوراق عمل وبحوث في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي والتجارة البينية ومعوقات الاستثمار وهي ذات المواضيع والقضايا التي يناقشها القادة حتى نصل في خاتمة المطاف إلى قرارات حكومية ترتكز إلى مقترحات وتوصيات القوى الاقتصادية التي يستضيفها المنتدى ترسيخا لمبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ولإعطاء دفع جديد للتكامل الاقتصادي العربي الذي بات ضرورة ملحة لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي.ولأهمية المنتدى يشارك فيه نحو 800 شخص يمثلون 20 بلدا عربيا يتقدمهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء وأعضاء من معظم الغرف العربية، ورؤساء الصناديق والهيئات المالية إضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وقادة الشركات الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، فضلاً عن كبار العاملين في هيئات ومنظمات المجتمع المدني العربي، ويتحدث في المنتدى على مدى يومين وفي 8 جلسات عمل نحو 50 من المسؤولين وقادة الرأي والخبراء العرب والأجانب. ألم تتأخر هذه القمة في مواجهة تحديات الاقتصاديات العربية وإنشاء السوق المشتركة؟- أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا، ولعل الظرف العالمي الراهن ومشكلات الأمن الغذائي وتغيرات المناخ توفر الحافز والدافع المناسب للمضي بأفكار السوق المشتركة وتعزيز الاستثمارات البينية، ونحن الآن في محطة تاريخية مهمة لتطوير الأفكار الداعمة لمصالحنا وحماية اقتصادياتنا واستثماراتنا، والقمة والمنتدى جاءا في الوقت المناسب للتباحث في آثار الازمة المالية العالمية علينا كما فعلت دول الاتحاد الاوروبي أكثر من مرة منذ اندلاع الازمة في سعيها لايجاد حلول مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى للتخفيف من اثار العاصفة عليها، وبالتأكيد فإن المواطن العربي يرتقب وينتظر نتائج هذه القمة بما ينعكس على حياته ومستوى معيشته، فالجميع يتحدثون عن آثار الأزمة المالية العالمية على المنطقة العربية في ظل انخفاض أسعار النفط وفي ظل الخسائر التي تعرضت لها بعض المؤسسات والبنوك العالمية وبالتالي سيكون لها امتدادات في الوطن العربي وقد تكون في بعضها إيجابية وقد تكون في بعضها سلبية وقد تغلب الصبغة السلبية للآثار على بعض الدول والصبغة الإيجابية على دول أخرى، ولذلك فأتوقع ان يتخذ القادة العرب قرارات اقتصادية تكمن أهميتها في أنها سوف تعالج وضع المواطن العربي وتحاول الحد من آثار الأزمة إذا كانت لها آثار سلبية وتحاول تعظيم الآثار الإيجابية.وبالنظر الى تحضيرات القمة والمنتدى فإنه من المتوقع الخروج بنتائج إيجابية مثمرة لمستقبل شعوبنا، فقد تمت لقاءات مع رجال اعمال ومفكرين واساتذة جامعات وباحثين من جميع ارجاء العالم العربي ليقولوا وجهة نظرهم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة العربية خاصة ارتفاع اسعار الغذاء، وتم الاستماع الى الحلول التي يقترحونها في هذا الصدد بدلا من استيراد حلول من الخارج، خاصة وان ازمة ارتفاع اسعار الغذاء كشفت فشل الاستماع لنصائح الخارج في مجال الانتاج الزراعي، وهناك مساع لتغيير مفهوم دور القطاع الخاص العربي بحيث يتخطى في نظرته للاستثمار حدود القطر الذي يتواجد فيه ليوسع استثماراته عبر حدود دول المنطقة. هل من ضمانات لنجاح القمة الاقتصادية بالنظر الى فشل القمم السياسية في الخروج بتوصيات تتناسب مع طموحات شعوبنا؟- لا يتم الأمر هكذا، ولكن يمكن النظر الى مجموعة مؤشرات يمكن أن تهدينا الى معرفة طبيعة المخرجات سواء كانت سلبية أم إيجابية، ومن ذلك هناك رغبة حقيقة ونيات مؤكدة لتعزيز الاستثمارات البينية والاستفادة من القدرات الاقتصادية الطبيعية والبشرية وهذا مؤشر إيجابي مناسب للتكهن بنجاح القمة، كما أن القمة جاءت بناء على قرار قمة الرياض عام 2007م، حيث أشار بوضوح الى أنه تعقد قمة تخصص فقط للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك مؤشر جيد للرغبة في إنجاز عمل مهم، كما أن ترتيبات القمة جادة ومتميزة من خلال وجود منتديات متخصصة، واجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، والبارز في ذلك أنه ولأول مرة يعقد على هامش القمة مؤتمر يشمل رجال الأعمال العرب والمجتمع المدني، وذلك يوفر مجموعة من المؤشرات الجيدة والضامنة الى حد كبير لنجاحها بإذن الله، ويتوقع أن تخرج عن القمة مجموعة من الأوراق، الأولى تختص بإعلان المبادئ العامة، والثانية عن برنامج عمل ووسيلة تنفيذه والثالثة عن مشروعات الاستثمار والتنمية، والرابعة حصيلة المنتديات المختلفة التي عقدت في إطار التحضير لأعمال القمة، ولا بد هنا من الإشارة الى نقطة جوهرية وهي ان الفشل السياسي لا يبرر الفشل الاقتصادي، بل على العكس يسمح النجاح الاقتصادي بتجاوز الفشل السياسي، وقد فعل ذلك الأوروبيون في كثير من المواقف حيث لم تقف السياسة من تحقيق نجاحات مقدرة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك لا يمكن لهذه القمة أن تفشل لأن ذلك يعني الموت ببطء. ما المحاور الرئيسية لهذه القمة؟ وهل ستناقش مشروعات محددة لتعزيز التكامل بين الدول العربية؟- هناك الكثير من المحاور المهمة والمتداخلة مع بعضها ولكن تم تحديد سبعة قطاعات رئيسة تركز عليها المناقشات تضم الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة وإقامة الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية خاصة في مجال النقل والسياحة والكهرباء والاتصالات وقضايا التحديث والإصلاح في العالم العربي وقضايا الصحة والتعليم والفقر والبطالة.وبالنسبة للمشاريع فسيتم عرض ما يزيد على 300 مشروع على القمة، وعطفا على الدراسات فقد أظهرت أنه ينبغي على الدول العربية إيجاد فرص عمل لأكثر من 80 مليون شخص بحلول العام 2020م للتصدي للبطالة التي يجابهها حاليا ما يزيد على 60 مليون شخص، ويتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم العربي البالغ حاليا 300 مليون نسمة في السنوات الثلاثين المقبلة، وفقا لتلك الدراسات. وما الأولوية برأيك التي يجب أن تبدأ القمة بتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع؟- الأولويات كثيرة بالتأكيد لأننا تأخرنا في العمل المشترك، ولكن في مقدمة ذلك سرعة تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومعالجة قضايا الأمن الغذائى والمائى والطاقة والبطالة، فالعالم العربى لم يستفد حتى الآن من الامكانيات المادية والبشرية الضخمة التى يمتلكها، مما أدى الى تدنى ترتيب الدول العربية فى تقرير التنمية البشرية كنتيجة لعدم وجود تكامل حقيقى بينها، مما يعني بالضرورة اقامة تكتل اقتصادى عربى فى إطار مؤسسى من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية العربية، ومن الأولويات كذلك الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى لتأهيل الكوادر البشرية العربية، وحرية تنقل وحركة المستثمرين العرب في الدول العربية. كيف يمكن أن تنجح القمة في الخروج بتوصيات مناسبة لمواجهة الأزمة المالية العالمية في إطار عربي مشترك؟- ليس من السهل الخروج من الأزمة دون خسائر فهي عالمية أي أنها تطال جميع دول العالم في ظل العولمة الحالية وتداخل المصالح، ولكن يمكن اتخاذ إجراءات تحد من الخسائر وتعطي مناعة مستقبلية للاقتصاديات العربية، ولعل ترسيخ فكرة السوق المشتركة وتنويع المداخيل وتأهيل الكوادر البشرية والاستثمار في البلدان العربية بحسب إمكانياتها الطبيعية يمكن أن يكون حصنا في المستقبل لأي عوارض اقتصادية عالمية، لأننا في الواقع حاليا بدون هوية اقتصادية محددة إذ تختلف السياسات الاقتصادية بين الدول العربية وذلك يجعل المنظومة العربية ضعيفة ولا تملك القدرة الكافية لمواجهة التحديات، ولكن في ظل سياق وإطار اقتصادي موحد يجعل الكتلة الاقتصادية العربية أكبر وذات ثقل أكبر في مواجهة العواصف الاقتصادية. ماذا تقرأ في الخريطة الاقتصادية العربية؟- كل من ينظر في هذه الخريطة يمكن أن يقرأ ببساطة إمكانيات طبيعية مهولة تتوزع وتتنوع على الخريطة بما يجعل جميع من يعيشون فيها أكثر استقرارا وتنمية ونموا، ولكن اختلاف السياسات الاقتصادية يجعل الخريطة تتوزع بين الفقر والغنى بطريقة غير متوازنة، فحوالي نصف العرب يعملون في الزراعة، ولكن هناك تحديات تعوق الاستفادة من الثروات الزراعية الطبيعية مثل ندرة الموارد المائية وتدهور الاراضي الزراعية وازالة الاشجار والغابات وكذلك الرعي الجائر والتوسع العمراني الافقي للمدن والقري والتصحر والزحف الصحراوي بالاضافة الي تدهور الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، وبحسب علمي فإن ‏المنظمة العربية للتنمية الزراعية كلفت فريق عمل يضم علماء وخبراء الزراعة برئاسة العالم الدولي الدكتور‏ احمد جويلي بإعداد استراتيجية عربية لتحقيق الامن الغذائي العربي‏، وقد قدم الفريق استراتيجية تضم ‏112‏ مشروعا تتضمن التكلفة المالية لتنفيذها‏، ولكن للأسف لم يجد هذا العمل العلمي المهم طريقه الى التنفيذ‏.‏ومن المفارقات العربية المؤسفة أن الدول العربية بلا استثناء تعتمد على الاستيراد في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها حتى وصل الاستيراد من الغذاء ما بين ‏21‏ الى‏ 25‏ مليار دولار، وارتفع حجم الفجوة الغذائية واستيراد الدول العربية لكم هائل من المنتجات الغذائية بلغ سنويا نحو ‏75‏ مليون طن حيث يتم استيراد ‏50‏ مليون طن من الحبوب و‏20‏ مليون طن من القمح ليصل حجم الفجوة الغذائية العربية الى نحو‏ 20‏ مليار دولار امريكي مرشحة للزيادة عاما بعد آخر‏.‏ وهل تتوقع أن تخرج القمة بمخرجات تناسب هذا التحدي الكبير؟- من المؤكد أن يكون ذلك من المحاور الأساسية التي تحظى بالأولوية كما سبق وذكرت، فالأمن الغذائي اصبح من اهم التحديات التي يواجهها العالم العربي في القرن الحالي في ظل ندرة مائية في بعض دوله أدت الى قيام بعض هذه الدول باستيراد ‏90%‏ من احتياجاتها الغذائية مما يجعلها رهينة لسياسات واتجاهات الدول الاجنبية المصدرة والتي تمثل من‏ 7‏ الى‏ 8‏ دول علي رأسها الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا وغيرها من الدول الاوروبية‏، وقد اعتمد ‏وزراء الزراعة العرب في اجتماعهم بالبحرين في اكتوبر الماضي برنامجا طارئا للامن الغذائي العربي لعرضه على مؤتمر القمة الاقتصادية العربية‏، ويرتكز مشروع البرنامج على تنمية انتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية والتي يعاني الوطن العربي من فجوة كبيرة بين الانتاج منها والاحتياجات الاستهلاكية وذلك من خلال التوسع في انتاج تلك المحاصيل رأسيا وافقيا في الدول العربية ذات الموارد الزراعية وهي مصر والسودان والعراق وسوريا وتونس والجزائر والمغرب واليمن وذلك وفقا للمزايا النسبية والتنافسية لكل دولة في انتاج تلك المحاصيل‏، واقترح الوزراء انشاء صندوق عربي متخصص في مجال التنمية الزراعية والمشروعات المرتبطة بها يتحدد رأسماله بنحو ‏25‏ مليار دولار،‏ وان يكون للزراعة الاولوية في مواجهة الازمة المالية العالمية‏.‏ وما مؤشرات الخروج من مأزق البطالة العربية؟- هذه مشكلة تنموية خطيرة ومتنامية للأسف، والحل في الاستثمار وإعادة النظر في برامج التعليم الفني والمهني ومخرجات التعليم العالي، ثم يأتي بعد ذلك التفكير في تنمية الاستثمارات التي تستوعبهم كعاملين أو موظفين، وبحسب الخبراء فإن حل هذه المشكلة يستدعي رفع الاستثمار العربى سنويا من 20% من الناتج العربي المحلي الاجمالي إلى 30%، أي بواقع ستين مليار دولار كل عام، أي أن الإجمالي المطلوب على مدار عشر سنوات سيكون ستمائة مليار دولار يجب استثماره في جميع نواحي الحياة من بنية أساسية وطرق واتصالات وكهرباء وتعليم وصحة وزراعة وصناعة وغيرها. هل تتوقع أن يخرج القطاع الخاص بتوصيات تجعله أكثر إسهاما في معالجة هموم التنمية الوطنية في البلدان العربية؟- للقطاع الخاص دوره المؤثر في مجمل عمليات التنمية، وأدواره الوطنية تلقائية وهناك رغبة حقيقية ومؤكدة لرجال الأعمال العرب في الاستثمار البيني وخدمة شعوبهم وتوظيف أبنائها، ولذلك فهناك مؤشرات جيدة في أن يتجاوز القطاع الخاص كثيرا من المعوقات التي تحد من نموه وتوسعه على الصعيدين الداخلي والخارجي بين الدول العربية، وطالما هناك إرادة فبإذن الله يطّلع هذا القطاع بدوره في التنمية ومعالجة كثير من المشكلات الاقتصادية والتنموية، فهو رأس الرمح في أي برامج للتعاون المشترك وتعزيز أفكار السوق المشتركة. بالنسبة للغرفة التجارية.. ما التطور المهم في عمل قطاع اللجان المتخصصة باعتبارها آليات حيوية لكل نشاط الغرفة؟- قطاع اللجان المتخصصة من أهم القطاعات في الغرفة، فهو قناة هامة للتواصل مع مشتركي الغرفة، وهو المؤشر الحقيقي لمدى جودة العلاقة بين الغرفة ومشتركيها، فمن خلال حوالي 27 لجنة يتم طرح مشاكل القطاع الخاص، والعمل على وضع الحلول لها، ومن خلال ذلك تتحقق ريادة الغرفة وقيادتها للقطاع الخاص، وقد شهد القطاع بالفعل تطورات كبيرة، وباتت نتائج نشاطه واضحة، ومهمتنا في الوقت الحاضر هي مواصلة هذا التطوير، باتجاه أن يكون قطاع اللجان قناة لايصال مشاكل القطاع الخاص ومرئياتهم إلى الغرفة، ومن المؤكد أن أعضاء اللجان هم سند الغرفة في تقديم المبادرات والمقترحات التي تصب في المحصلة لصالح الاقتصاد الوطني.واعتقد أن قطاع اللجان هو القطاع المسؤول عن رصد المشاكل وإطلاق المبادرات والتحضير للخطط السنوية، لأن من ضمن مهام العامل في قطاع اللجان بالغرفة هو الزيارات الميدانية، ومحاولة رصد المشاكل والنواقص في القطاع الذي يسعى لتطويره، ومن ثم عكس ذلك في الاجتماعات الدورية، والعمل على متابعة التوصيات. ما دور وأهداف منتدى الشرقية الاقتصادي في تعميق الوعي الاقتصادي؟- نحن في غرفة الشرقية نؤمن إيمانا عميقا بأهمية الثقافة والوعي الاقتصادي لقطاع الاعمال خصوصا والمواطنين عموما, ولذلك بادرنا الى اطلاق (منتدى الشرقية الاقتصادي) الالكتروني والذي تسعى الغرفة دائما إلى جعله متميزا بطروحاته ورؤيته ومتابعته للمستجدات الاقتصادية حيث يتيح لقطاع الاعمال والمتخصصين وجميع المتابعين إبداء ارائهم وتصوراتهم حول القضايا الاقتصادية المختلفة. وقد ركزت رؤية المنتدى على ان يكون المرجع الرئيسي لرجال الاعمال في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة العربية السعودية عامة بمختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية، تكاملا لدور الغرفة في الارتقاء بمستوى الوعي الاقتصادي لرجال الاعمال والمواطنين وبما يساعدهم على التعامل مع مختلف الظواهر والمستجدات الاقتصادية، وقد تضمن المنتدى العديد من الساحات التي تهتم بالشأن المحلي والوطني والدولي إضافة الى يتعلق بالمؤشرات والتشريعات والعلاقات الاقتصادية وما يعقد من ندوات ومؤتمرات وإعداده من بحوث ودراسات.
الزميل فيصل الفريان خلال الحوار مع الراشد