تحرص قيادة المملكة العربية السعودية على شمولية النهضة في مختلف أرجاء الوطن وفق مستهدفات رؤية 2030 وبما يلتقي مع خصائص كل بقعة جغرافية وقيمة مواردها وآفاق تطلعات الطموح المراد لها.
إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله - بناء على قرار مجلس الوزراء - عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
وما تضمنته الموافقة الكريمة من تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و644 مليون ريال، أمر يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئية، والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو مترا مربعا ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.. ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.. ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا، وزيادة عدد السياح وصولا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 % من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.. وهو ما يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على أن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة.