يتسم مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالتميز والجودة والتكاتف، إذ يشتمل على مهام والتزامات يتعين على كل منظمة أو فرد التقيد بها للحفاظ على التوازن بين الاقتصاد والنظم البيئية، من خلال القيام بأنشطة اجتماعية تسهم وبشكل فعال وديناميكية كبيرة، في معالجة الكثير من القضايا ذات الإهتمام المشترك التي تمس المجتمع، كقضايا محاربة الفقر، والمساعدة في التعليم ومحو الأمية، وتجويد الخدمات الطبية.
وجاء إعلان مجلس الوزراء في تسمية اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام، يومًا للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ليرسم خارطة الطريق أمام الحس الوطني للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية من القطاع الثالث، وشرائح المجتمع كافة.
بما يراعي التنمية المستدامة ويحققها في المجالات كافة، ويعمل على تهيئة الظروف المعيشية النوعية للمجتمع المحلي والمجتمع ككل، ويؤصل في مضمونه للحفاظ والاستثمار في رأس المال الاجتماعي، ويعزز من سُبل الراحة والرفاهية عبر غرس القيم الواعية والمسؤولية اجتماعيا وإحيائها.
مشاركة أطياف المجتمع كافة
يعد تحسين المجتمعات أحد المبادئ والقيم الأساسية التي تتخذها الدول منهجًا وعقيدة، عبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع من أفراد ومؤسسات في التنمية.
ليعزز من التكامل مع جهود الدولة في البناء والرفعة والنفع العام والتطوير، والتي تأتي انطلاقًا من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأحد أهم مستهدفاتها الرئيسية.
وفي لقاء لـواس بعضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عبد الله بن راشد الخالدي، أكد أن إقرار مجلس الوزراء أن يكون اليوم الثالث والعشرون من شهر مارس يومًا للمسؤولية الاجتماعية في المملكة، يأتي استمرارًا لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع غير الربحي.
وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، والحرص والتركيز عليها، وأثرها على المجتمع في التنمية المستدامة.
متطلبات التنمية المستدامة
قال الخالدي: إن قيام الأفراد والكيانات بدور إيجابي من منطلق المسؤولية الاجتماعية يجعلهم مساهمين، جنبًا إلى جنب، مع الدولة لبناء الوطن، من خلال تقديم برامج تنموية واجتماعية وثقافية واقتصادية ذات أثر، وهذا التعاون مطلب من متطلبات التنمية المستدامة لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.
وأفاد أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية؛ إذ أصبح غالبية الكيانات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص يحرص على تأسيس إدارات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، للتخطيط واعتماد استراتيجيات لكيفية المساهمة في خدمة المجتمع، ومتابعة هذه المساهمات، وقياس الأثر الذي يتحقق منها.
ولفت إلى أن هذا الأمر إيجابي أسهم في إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة، من خلال تكاتف القطاع الخاص وتعاونه، وقيامه بمسؤولياته تجاه الوطن والمواطن، وفي مختلف المجالات، من تعليم وصحة وبيئة وتنمية.
قيام الأفراد والكيانات بدور إيجابي من منطلق المسؤولية الاجتماعية يجعلهم مساهمين، جنبًا إلى جنب، مع الدولة لبناء الوطن - مشاع إبداعي
تعريف المسؤولية الاجتماعية
عرَّف الخالدي المسؤولية الاجتماعية وفقًا للمواصفة الدولية آيزو (26000) بمسؤولية المنشأة تجاه تأثير قراراتها وأنشطتها، وعلاقاتها في المجتمع والبيئة، والمساهمة في التنمية المستدامة، متضمنة رخاء المجتمع وصحته، ولتحقق المشاريع التنموية أهدافها ومستهدفات رؤية الوطن وتطلعات القيادة، تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مبينًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت خارطة طريق لجميع المبادرات للمسؤولية الاجتماعية، لرفع مستوى التنسيق مع الجهات الأخرى ونشر كل النتائج بشفافية، كما أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية (SASO)، لتسهم في رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الشركات في تفعيلها، ما ينعكس على مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.
واختتم الخالدي حديثه قائلاً: إن هذا المشروع الوطني الكبير سيحقق أهدافه بإذن الله، ويسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030، وتجويد حياة كل من يعيش على ثرى وطننا الغالي.