ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم تنموي واقتصادي نوعي في الجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي أنشئ بموجب أمر سام كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في منتصف 2018، هو أمر يعكس اهتمام المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بما يساهم في تحسين الحياة اليومية ويرفع من كفاءة البنى التحتية وتوفير فرص العمل، حيث قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربع السنوات الماضية منذ عام 2018م وإلى نوفمبر من العام 2022م أكثر من (224) مشروعا ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بقيمة إجمالية (917.217.200$) بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في (7) قطاعات أساسية.. وقد حل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمركز الرابع من إجمالي 75 منظمة مانحة لليمن بنحو 6%، وتخطى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم المنظمات المانحة التي تقدم الدعم لليمن منذ 2001م رغم حداثة إنشائه.
تعد رعاية المملكة لمبادرة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل للجمهورية اليمنية بقيمة مليار دولار، جزءًا من دعمها الإنساني والاقتصادي المستمر للشعب اليمني، للتخفيف من معاناته الإنسانية، إذ تعد اليمن أعلى الدول تلقياً للمساعدات السعودية بقيمة تتجاوز 20.3 مليار دولار.. كما يهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.. كما سيساعد البرنامج في توسيع القاعدة الإنتاجية في الجمهورية اليمنية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تتضمن مخرجات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. كما تشمل أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص اليمني ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من معدلات البطالة والفقر، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن، وتعزيز شراكاتها الدولية.
تؤكد المملكة موقفها الثابت تجاه دعم الأشقاء اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، من دون تفرقة أو تمييز، وسعيها مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، لمعالجة ما ترتب من آثار سلبية عليهم جراء انقلاب الحوثي على الشرعية، واستغلاله لمقدرات الشعب اليمني في إطالة أمد الحرب، لتحقيق مكاسب ومغانم له ولقياداته، على حساب أرواح المواطنين الذين يتم تجنيدهم وتحشيدهم إلى جبهات القتال.. وهو ما يلتقي مع جهود المملكة ومساعيها الدؤوبة في دعم كل ما يحق الاستقرار الإقليمي والدولي.