أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أنه بالرغم من حجم إنفاق الموارد المالية على المشاريع التنموية فإن الفائض المتحقق في ميزانية الدولة يعكس متانة الميزانية.
وأضاف يُعد ذلك مؤشرًا قويًا على نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها المملكة، والتي تستند إلى الإصلاحات العميقة، المستمدة من الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ولفت الوزير بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445 هـ ( 2023م)، إلى أن تحقيق الميزانية فائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات، تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيرًا إلى التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأوضح الخريف، أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الصناعة والتعدين، ذاكرًا أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م لتحقيق مستهدفات القطاع الصنـــاعي والتعديني الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية.
وأكد أن القطاعين تفاعلا مع التغيرات الإيجابية، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 بتحقيق عدة منجزات شملت، نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة، وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية.