في الميدان التعليمي نحو 500 ألف معلم ومعلمة يمارسون تعليم نحو 6 ملايين طالب وطالبة في حوالي 30 ألف مدرسة، وكلهم مطلوب منهم اجتياز اختبارات الرخصة المهنية، الذي أصبح حدثا وحديث الميدان التعليمي، وهو إجراء ممتاز لرفع كفاءة المستوى المهني لوظيفة «المعلم»، لو كانت الآليات والطريقة أكثر نضجاً من واقعها الحالي.
ضبط المهنة بأدوات قياس وتقويم أمرٌ مهم لجودة العمل والإنتاج، لكن الخطوات الأولى فيه أهم لتصحيح المسار قبل أن يمضي الزمن ولا تدرك أنك تضيع الوقت والجهد في أمور لا تحتاجها أو لا تفيدك، ولوزارة التعليم تجارب عديدة في «القياس والتقويم» لم تؤت أثراً ولم يعد لها وجود اليوم.
إجراءات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين التي تجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر مركز «قياس» لم تستفد من كل التجارب السابقة والناجحة في «الرخص المهنية» ومنها «الرخصة المهنية للممارسين الصحيين» التي تمنحها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق آليات دقيقة وواضحة.
500 ألف ممارس لمهنة التعليم ملزمون باستخراج «الرخصة المهنية» وفق اختبار«تخصص» واختبار «تربوي» بناءً على الدرجة الأقل وليس المتوسط، فمثلاً لو حصلت معلمة في اختبار التخصص على درجة 90 بينما حصلت في الاختبار «التربوي» على 49 درجة فهي راسبة ولا تمنح الرخصة المهنية، مهما كانت خدمتها في الميدان التعليمي!
تخيل لو رسب 20٪ من المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخصة المهنية، يعني 100 ألف معلم ومعلمة سيمارسون المهنة من دون رخصة، لأنهم بالأساس في الميدان منذ سنوات ولا يمكن أن تستغني عنهم وزارة التعليم، لكنها ستوقف عنهم العلاوة السنوية!
أعتقد أن إجراءات الرخصة المهنية تحتاج إلى مراجعة وضبط أكثر من واقعها الحالي، منها عدم المساواة في الاختبارات بين من يمارس المهنة بشكل متصل لأكثر من 10 سنوات وبين من يسعى إلى العمل في الميدان التعليمي، ومنها عدم تكرار الاختبار كل 5 سنوات دون الانقطاع عن مزاولة المهنة، وغيرها الكثير مثل نوعية أسئلة الاختبارات التي أصبحت محل تندر في الوسط التعليمي.
أعتقد أن من يمارس المهنة لا يحتاج اختبارات بل يمنح الرخصة بحكم مزاولة المهنة بناءً على تقويم الأداء السنوي، بينما يحتاج الاختبار من ينقطع عن العمل الميداني المهني بأي سبب، وكل من يريد دخول المهنة.
باختصار: الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، فكرة جميلة بتنفيذ مرتبك ومربك.
Twitter: @misswalaa986