صوَّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في جلسته الطارئة، الأحد، على تعليق التواصل مع مجلس النواب، حتى إلغاء قانون استحداث المحكمة الدستورية في ليبيا، بحسب أعضاء من المجلس.
مبادرة الحوار
أكدت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي، أن مبادرة المجلس الرئاسي بعقد لقاء تشاوري بينه وبين مجلسي النواب والدولة، تعد خطوة جيدة في المسار السياسي، وفرصة للحوار بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي شدد على التزامه بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام، لافتًا إلى أن الانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية، رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير فيها معًا.
استعادة الثقة
ذكر الاتحاد الأوروبي «أنه جاهز لمواكبة الجهود، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة، من أجل النهوض بالعدالة الجنائية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة».
وأكد ضرورة معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين بمن فيهم المهاجرون غير القانونيين.
واعتبر أن الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تُجرى على فترات دورية؛ حجر أساس للديمقراطية في البلاد، ولفت إلى حرصه على المشاركة مع كافة الجهات المعنية في تطوير أنشطة، من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة.