صدرت يوم الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 2022م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، بتوقع إنفاق مبلغ ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال، وتوزع الإنفاق في الميزانية على قطاعات التنمية (التعليم بميزانية 189 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بميزانية 259 مليار ريال، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية 189 مليار ريال، ثم البنود العامة بميزانية 165 مليار ريال، بعد ذلك تأتي قطاعات الأمن والمناطق الإدارية بميزانية 105 مليارات ريال، ثم 72 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و34 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل، ولقطاع الخدمات البلدية 63 مليار ريال، وأخيرًا الإدارة العامة بميزانية 37 مليار ريال.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023م ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم، وعلى المدى المتوسط.
وأكد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قُدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين؛ لما تشكّله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلًا. مبينًا أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البُنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
وتأتي هذه الميزانية لتؤكد تواصل إنجازات الوطن، وتتابع البشائر نحو تنمية شاملة متوازنة مستدامة بدعم مستمر لكل ما من شأنه تحقيق التنمية المتوازنة، ودعم التنوع الاقتصادي وخدمة المواطنين وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والدعم المستمر لقطاعات التنمية وبرامجها ومشاريعها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرًا وليس بآخر، نعيش التنمية الشاملة بميزانيات تدعم تحقيق مراحلها وتؤكد على الدور المحوري للمواطن، ومحاطة بمتابعة تؤكد على أهمية التخطيط والتقييم والتقويم والتنسيق بتكامل يرفع كفاءة الإنفاق؛ لتسهل عملية إنجاز الأولويات التنموية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.