قال نواب في البرلمان الليبي، إن قضية لوكربي أقفلت بشكل قانوني كامل وأن إعادة فتحها يعد تخليًا عن المواثيق والعهود الدولية، ويعد تعديًا سافرًا من الحكومة الأمريكية، واستغلالًا سيئًا للظروف التي تمر بها ليبيا.
اختفاء أبو عجيلة المريمي
قال 91 عضوًا في مجلس النواب، في بيان اليوم الإثنين، إنهم تابعوا بكل أسف اختفاء أبو عجيلة المريمي، وانقطاع تواصله بعائلته والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة، بخصوص استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي.
جريمة مخالفة للمواثيق
وأضاف النواب أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء، ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
تهمة الخيانة العظمى
ولفت النواب إلى أن قرار المجلس بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا، ومطالبة النائب العام بالتحقيق.
عقد جلسة طارئة
وطالب النواب رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا، وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
فتح تحقيق رسمي
كان البرلمان الليبي طالب في خطاب وجهه اليوم إلى النائب العام، بفتح تحقيق في قضية اختطاف أبو عجيلة مسعود، وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية، ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة.
مسؤول بجهاز المخابرات
يذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد نظام القذافي، أدين بتهم لها علاقة بالحادث الذي راح ضحيته 270 شخصًا، من بينهم 190 أمريكيًا، خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك.
الضلوع بتفجير لوكربي
ووجهت إليه نهاية عام 2020 تهم بضلوعه في التخطيط، وتصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته، وهو ما استجابت له حكومة الدبيبة.