MesharyMarshad@
يسجل الاقتصاد الوطني قفزات مهمة تتناسب مع ما يتحقق من مستهدفات في مختلف القطاعات؛ ما يوفر حصيلة تراكمية تدعم الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو التي ترتفع معها التقييمات الائتمانية، وتجذب معها مزيدًا من الاستثمارات، وذلك يؤسس لمنظومة أكبر وأشمل وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتطوير الأداء الاقتصادي، والوصول إلى تنوّع أكبر ومطلوب على المدى البعيد.
في أحدث البيانات، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا على أساس سنوي بنسبة 8.8%، خلال الربع الثالث من العام 2022م، واللافت أن نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث لهذا العام هو سادس نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع؛ بسبب تفشّي جائحة فيروس كورونا؛ ما يعني تطورًا كبيرًا في الأداء والكفاءة والملاءة وقوة المركز المالي تتطلب البناء عليها وصولًا إلى ما يتجاوز التوقعات، ويصل إلى أقصى حدود الطموحات.
هناك دائمًا فرص مثالية لتحقيق معدلات نمو أكبر من واقع الإمكانات الملهمة لاقتصادنا، سواء من حيث المنظومة التشريعية أو البنية التحتية أو التخطيط والتنظيم المتميّز لتنويع الاستثمارات وتحقيق القيمة لاقتصادنا، أو من حيث العزيمة والإرادة القوية للنهضة والتنمية الشاملة والمستدامة، وهي ليست بعيدة من واقع ما يجري على أرض الواقع؛ إذ يتم تنفيذ مشاريع ضخمة في العديد من المناطق تصعد بأرقام النمو، ولله الحمد.
ذات البيانات الصادرة حديثًا تشير إلى تطورات مهمة في نمو القطاعَين النفطي وغير النفطي، حيث نما الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 14.2%، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 6%، وفي الوقت نفسه ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.5%، وذلك يُحدث الفارق الذي نتطلع إليه، ويدعم مجمل عمليات النمو الاقتصادي؛ لما لذلك من دور مؤثر في تعزيز الثقة وتوفير قدرات أكبر لاقتصادنا في مواجهة تحديات النمو والمنافسة العالمية.
لا يأتي ذلك النمو إلا من خلال تلك المنظومة العملاقة من المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة بتوازن كبير يتم من خلال فتح آفاق جديدة ومتجددة للتعاون والشراكات والتحالفات مع أكبر الشركات العالمية التي يمكنها أن تستفيد من المزايا الاستثمارية للمملكة بدءًا من موقعها الجغرافي المتوسط لقارات العالم، وقُربها من الأسواق، وتوافر فرص النقل والخدمات اللوجستية، وذلك كفيل بأن نشهد مزيدًا من النمو في مقبل الأيام «بإذن الله».