اتهمت أسرة المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالضلوع في تسليم المختطف إلى واشنطن.
وأكدت أنها قررت تكليف محامٍ دولي، للدفاع عن المختطف الذي يخضع للمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية.
صمت الدبيبة
وأوضح عبدالمنعم المريمي ابن شقيق أبو عجيلة في تصريحات، الأربعاء، أنه لم يتواصل معه أو أي من أفراد أسرته أي مسؤول من حكومة طرابلس، مشددًا على أن صمت حكومة الدبيبة وعدم إصدار بيان بشأن الواقعة يثيران الاستغراب.
وأضاف: لم نعرف موقف الدبيبة من حادثة الاختطاف، هل هو مؤيد لما حصل أم رافض، وهذا الموقف يدعو للأسف ويطرح نقطة استفهام كبيرة.
ولفت إلى أنهم خاطبوا النائب العام ووزارة العدل والمحامي العام والمجلس الرئاسي ولم يحصلوا إلا على وعود وتطمينات.
وأضاف أن وفدًا من 40 شخصًا من العائلة حاول مقابلة الدبيبة لكنهم لم يتمكنوا وقابلهم أحد ممثليه، مشيدًا بالمواقف الرافضة للاختطاف من مجلس النواب والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لكافة أطياف الشعب الليبي.
وعود أمريكية
وتواجه حكومة الدبيبة اتهامات بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي المتهم في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل وعود من واشنطن بدعم بقائها رغم عدم شرعيتها.
وترى أحزاب سياسية أن حادث المريمي يعد صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة والتودد إليها وكسب دعمها.
وقالت الأحزاب السياسية في بيان إنها نددت قبل شهر باختطاف المريمي من بيته، ووسط عائلته في مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام حكومة الدبيبة تسليمه إلى الحكومة الأمريكية.
ابتزاز مالي
وقالت الأحزاب السياسية: إن إعادة فتح قضية «لوكربي» بلا مبرر أو سند قانوني يفتح على ليبيا أبواب الجحيم لابتزازها ماليًا وإنزال العقوبات عليها.
وأضافت: «إن الشعب الليبي دفع ثمن قضية «لوكربي» التي أغلق ملفها نهائيًا وفقًا لاتفاقية قانونية بين طرابلس وواشنطن»، معتبرة أن الاستهانة والعبث بحق المواطن المريمي واختطافه وتسليمه لخصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين وبكرامتهم وسيادة ليبيا وحمايتها لكل مواطن ومواطنة.
وطالبت الأحزاب مكتب النائب العام ووزارة العدل وجميع المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع لإنقاذ أبو عجيلة الليبي وإعادته إلى وطنه، كما دعت الشعب الليبي إلى ضرورة الاحتشاد للتنديد بهذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة في الداخل والخارج للتأكيد على رفض ما حدث.