حظرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي، كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية.
وشددت على أهمية وضوح الوصف الوظيفي ومتطلبات التقديم وذلك بتضمين الإعلان المسمى الوظيفي، والمهام، والحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة، ونبذة واضحة عن المنشأة تتضمن «اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل، ونمط العمل «حضوري، عن بُعد، مؤقت، جزئي»، وتحديد مدة التقديم «تاريخ فتح وإغلاق الإعلان».
ضوابط تنظيمية
لفتت الوزارة إلى وضع ضوابط تنظيمية أعلن عنها في منصة استطلاع ضمن قطاع العمل والرعاية الاجتماعية، ومنها:
- عند إجراء المقابلات الوظيفية أن يكون مكان المقابلة ملائمًا، بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم «4906» وتاريخ 8/1/1442هـ.
- تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.
- في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق.
توثيق المقابلة
شددت الوزارة على أهمية إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها، والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، وعدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة.
وأشارت إلى أهمية عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا، وعدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة.
وكذلك توضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، وتوثيق المقابلة كتابيًا بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقًا، وإخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ المقابلة الوظيفية.
تطبيق العقوبات
أكدت الوزارة أهمية كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، مشددة على تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768، وتاريخ 5/5/1443هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.