أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50%.
وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1% في مارس القادم.
وجاء هذا القرار في إطار استمرار حرب المركزي الأميركي ضد التضخم ولكنه قرر أن تكون هذه الحرب بوتيرة أقل حدة، بعد هدوء مستويات التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل ارتفاع خلال العام.
لماذا رفع الفيدرالي سعر الفائدة؟
يواجه الأميركيون أعلى معدل تضخم في 4 عقود، وهو ما يدفع الفيدرالي لمواصلة جهوده لكبح جماح الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة، إذ تعتبر الفائدة واحدة من الأدوات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي للتأثير على التضخم، وهو السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل قروض الليلة الواحدة.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتحكم بشكل مباشر في جميع أسعار الفائدة، لكن عندما يرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن جميع أسعار الفائدة الأخرى تحذو حذوها في النهاية، بما في ذلك الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى، حيث يرتبط بعضها بالسعر الأساسي، الذي يعتمد على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وتعد الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي حاليًا هي الأكثر حدة منذ الثمانينيات، إذ رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي من الصفر تقريباً في مارس إلى نطاق من 3.75% ثم إلى 4%.
وكان الفيدرالي قد أشار في وقت سابق إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل، وذلك لمراعاة تبعات التشديد التراكمي للسياسة النقدية.
التضخم الأمريكي
أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعًا قليلا في نوفمبر وسط تراجع في أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما قاد إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين قد زاد بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بعدما تقدم بنسبة 0.4%في أكتوبر.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.1% في نوفمبر، لتكون أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.