shuaa_ad@
ما زال نشاط الاقتصاد السعودي يتقدم بصورة تصاعدية، حيث شهد الناتج المحلي نموًّا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة ٨.٨ في المئة، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، مما يؤكد على سير السوق بسلاسة عالية، وذلك بحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء.
ويصنّف الناتج المحلي بأنه أحد أذرع سياسات النمو الاقتصادي، كما يُعد وصفًا دقيقًا لأحداث السوق، لاسيما أنه قادر على تحقيق التوازن ورفع معدلات التنافسية في الأداء والإنتاج، ومما يبدو فعليًا أننا سنجد أهمية الناتج المحلي على مقوّمات الأنشطة الاقتصادية المتمثلة بالقطاعات النشطة؛ إذ ستكون لدينا خريطة طريق للبحث عن كيفية تطوير الأداء وتحقيق الفاعلية المُثلى، ومع كل ذلك سيحدد اتجاه السير نحو تنامي أفضل يضمن ديمومة العمل.
في حال ارتبط الناتج المحلي بالمتغيرات الحالية والمستقبلية، بقدرته على خلق المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، كما يمكن اعتبار الميزان التجاري مقياسًا لمدى النشاط والنمو، وبالتالي سيكون مؤشرا على قوة الاقتصاد ومما يترك تأثيراً على حركة الناتج المحلي تدفق رؤوس الأموال العالمية عبر الاستثمارات المحلية والأجنبية. في الوقت الذي تسهم التكنولوجيا بشكل رئيسي في التطور وفي تسهيل العمل الاستثماري مع زيادة حركة رؤوس الأموال بشكل مستمر.
وكما أعلن سابقًا فإن الاقتصاد السعودي حقق معدل نمو إيجابيا بلغ 3.2% في 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022، هي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.