• المملكة العربية السعودية، وعبر خطط ومشاريع وبرامج رؤية 2030 الطموحة، تهدف إلى تنمية وتطوير كافة قطاعاتها، في سبيل تعزيز استدامة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.. هذه المسيرة التي لم تتأثر عبر التاريخ، بل تستقيم في المضي قدما مهما كانت الأزمات والتحديات، ولنا فيما مر به العالم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وما تسببت به جائحة كورونا من تعثر لـدورة الحياة الطبيعية، بالتالي تعطل العديد من المصالح الاقتصادية، لنا في ذلك خير دليل، فما حصل خلال ذلك المشهد الذي لم يستثن منه أكثر دول العالم تقدما، لم يكن حاضرا في المملكة العربية السعودية عطفا على حكمة قيادتها وقوة اقتصادها ورؤيتها التي تستشرف الأزمات وتتجاوز التحديات بثبات بما يلتقي مع المكانة والتأثير للدولة بين بقية بلاد العالم.
• اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا، من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، أمر ينعكس إيجابا على أداء المملكة وما تحرزه من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز الـقدرات الاقتصادية لـلـدولـة عبر تنويع مصادر الـدخل وتنمية وتطوير الـقدرات البشرية للاستثمار في آفاقها، بما يلتقي مع النقلة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
• تحرص قيادة المملكة العربية السعودية على إيجاد وتطوير الأنظمة والتشريعات التي تسهم في تعزيز منظومة التنافسية للمنتجات الوطنية إجمالا، وتكون بيئة قادرة على جذب الاستثمارات وقيام الصناعات بصورة متجددة تحفز الأداء العام للاقتصاد الوطني.. كذلك تحرص على أن تكون هذه البيئة مصدرا للفرص المتجددة لأبناء الوطن، بما يتيح لهم الإسهام بصورة فاعلة بمسيرة التنمية الوطنية.. وبصورة تنعكس على جودة الأداء العام لكافة ركائز التقدم في المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية وتنويع الفرص ومصادر الدخل والارتقاء بجودة الحياة.