أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) ناصر خليل، أن السوق الخليجي بحاجة لتأهيل محكمين متخصصين في المنازعات المصرفية والمالية، موضحاً أن غالبية النزاعات المصرفية والمالية في سوق الأوراق المالية تتخذ طابعاً فنياً يتطلب الحاجة لوجود المهارة الفنية اللازمة وذلك لعدة أسباب؛ منها تنوع وتعقد المنازعات التي تقع بها وكذلك للطبيعة الخاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى.
جاء ذلك بمناسبة طرح المركز لبرنامجه الاحترافي الجديد «تأهيل المحكمين في المنازعات المصرفية والمالية» والذي سينعقد «عن بعد» عبر برنامج مايكروسوفت تيمز خلال الفترة من 23 يناير - 15 مارس 2023م.
التعاملات التجارية المصرفية والمالية عصب الاقتصاد
وعن أهمية التعاملات المصرفية والمالية أوضح خليل أن التعاملات التجارية المصرفية والمالية تمثل عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، حيث تتسابق الحكومات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمصارف والشركات الأجنبية لدعم اقتصاداتها المحلية، مما حدا بالبيئة التجارية في القطاعين المالي والمصرفي لابتكار الورقة المالية والتجارية لتوسيع نطاق عمليات التبادل التجاري الآجل بين المتعاملين بشكل آمن وميسر، لذا فقد كان لزاماً العمل على توفير الحماية لمصالح عملاء المؤسسات المالية عبر توعية المستثمرين بكيفية استخدام الخدمات والمنتجات المالية المختلفة وأساليب تداول الأسهم.
وتابع، أنه ومع ظهور مراكز التحكيم المتخصصة التي توفر أفضل الخدمات الاستشارية والتحكيمية ووسائل التسوية في القطاعين المالي والمصرفي، فقد أدت بدورها الى عزوف طرفا النزاع عن ساحات القضاء الى هيئات تحكيمية متخصصة تتولى حسم النزاعات بسرية وسرعة وبأقل جهد وتكاليف ممكنة».
«دار القرار» يبني قدرات محكمين متخصصين
وذكر خليل، أنه في إطار الدور المنوط بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) كمنظمة دولية إقليمية أنشئت تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، متخصصة في التحكيم وإعداد وتأهيل المحكمين وتطوير وتنمية قدراتهم القانونية والفنية في شتى المجالات لترسيخ ثقافة التحكيم، فقد أخذ المركز على عاتقه مهمة بناء قدرات محكمين متخصصين قادرين على الفصل بمهنية فنية وتحكيمية عالية في المنازعات المصرفية والمالية، من خلال تعريفهم بقواعد وإجراءات فض المنازعات المالية المتعلقة بالتعاملات المصرفية و أسواق الأوراق المالية.
وبين بأن برنامج «تأهيل المحكمين في المنازعات المصرفية والمالية» يؤهل المتدرب للقيد في قوائم المحكمين بالمركز، إيماناً منا بأهمية التحكيم كوسيلة ناجعة للفصل في المنازعات التحكيمية بما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد ساهم في إعداد محتوى البرنامج كلاً من المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية.