أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس بهدف السيطرة على معدل التضخم المرتفع.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقديـة للبنك، قررت في اجتماعهـا اليوم رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب.
كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وأضاف البيان الصادر عن اللجنة أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
معدل التضخم
يأتي ذلك فيما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من العام الحالي، مسجلاً 18.7% في نوفمبر لماضي، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى5% زائد أو ناقس 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها قررت رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.