تعتزم اليابان التي تعاني من تفشي الشيخوخة السريعة بين سكانها، لتمويل الإنفاق الاجتماعي المتزايد والتوسع الهائل في قدراتها الدفاعية بميزانية وطنية قياسية.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، على مشروع ميزانية للسنة المالية 2023، والتي تبدأ في أول أبريل، وتبلغ 114.4 تريليون ين أي ما يعادل 858 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق العسكري بشكل كبير، ليصل إلى 6.8 تريليون ين في السنة المالية الحالية، ولا تزال ميزانية الدفاع تبلغ 5.4 تريليون ين.
وبحشدها العسكري الضخم، ترد اليابان على محاولة الصين للسيطرة على المنطقة والتهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية.
وفيما يعد خروجا على عقيدتها الأمنية الموجهة نحو الدفاع بشكل حصري حتى الآن، تريد اليابان الحليفة للولايات المتحدة أن تحتل موضعا يسمح لها في المستقبل بإزالة مواقع صواريخ العدو.
وتعتزم اليابان تخصيص نحو 43 تريليون ين لميزانية الدفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.