ما يبذل من لدن حكومة المملكة العربية السعودية، في سبيل مكافحة كافة أوجه الفساد، من جهود حثيثة مستديمة، وتضحيات لا محدودة، ينسجم مع آفاق حرص الدولة على حماية الاقتصاد والتنمية الوطنية من هذه الآفة وخطرها المحدق في جودة الحياة للفرد والمجتمع.
حين نمعن فيما صرَّح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكان أبرز القضايا إيقاف طبيبين استشاريين؛ لقيامهما خلال فترة عملهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءَهما (18.953) عملية جراحية لم يقوما بها ومطالبة المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ (87.336.296) سبعة وثمانين مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا ومائتين وستة وتسعين ريالا مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء (غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية) للقيام بتلك العمليات نيابة عنهم.. أيضا ما تم من إيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق؛ لحصوله خلال فترة عمله بقسم تخطيط المدن بالأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت (81.234.439) واحدا وثمانين مليونا ومائتين وأربعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ريالا.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر، وبقية ما ورد في تفاصيل تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تؤكد حزم الجهود المتلاحمة من لدن مختلف الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد، لمحاصرة هذه الآفة والقضاء على جذورها.
تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن؛ لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية، وأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة (43) مرة.. وإنه تمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (55.000.000) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (2.150.000) ريال سعودي، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.. نحن هنا أمام دلالة أخرى على جهود الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.. وإن الجهود ماضية في سبيل حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وإنه سيقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن..