أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تُعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيّمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية باتت ضمن الأذرع الهامة في تحفيز النشاط الاقتصادي والفكري القائم على مبدأ التنمية، فكلما ساهمت الفكرة بمبادرة نلحظ تناميًا في العمل والابتكار والإبداع بأدوات عصرية تقنية قادرة على محاكاة الواقع والنهوض بالمستقبل، فالرؤى والأهداف أعمدة للملكية الفكرية التي تحدد ملامح الفكر المستقبلي وتستشرف واقع المحتوى المحلي سواء المكتوب، المرئي، وغيرهما من أوجه تتعلق بصناعة الفكر المحلي.
الريادة في الفكرة هي الريادة في الأعمال، ولارتباطهما سويًا قيمة عالية، سواء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مما يضمن الحقوق الإبداعية، فهناك جهات رسمية بدأت تبحث عن مشاريع صناعة المحتوى التي تستند على الفكر الثقافي الاقتصادي، بهدف تطويرها وضمان استمراريتها مما يضمن الحقوق الإبداعية لكل مَن يبحث عن ترويج لفكرته التي تتطور إلى مشروع مؤثر قادر على إحداث تغيير داخل السوق، إذ يعد ذلك أحد أوجه الاستثمار الحديث الذي يرتبط بصورة مباشرة بالجودة وتعظيم أثرها باعتبارها إحدى ركائز العمل المستدام.
إستراتيجية الملكية الفكرية، عصب رئيسي يعمل على تغذية إبداعات العقل سواء عبر المصنّفات الأدبية والتصاميم أو غيرها من المنتجات الأدبية الفنّية التي ستجد نفسها محمية بقوانين رسمية وحقوق فكرية كحقوق العلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص المستفيدين من كسب الاعتراف عبر إرساء توازن ينعكس على كافة الأطراف المستفيدة المتلقية والمفكرين إلى جانب حماية المؤسسات التي تسهم في تعزيز الفكر التنموي وفق أطر معينة عبر تحديد مسؤوليات هادفة تحقق بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ومما يمكننا الإشارة إليه أن المشاريع الفكرية بأصنافها قادرة على إحداث تغيير في مختلف المجالات لتكون شريكًا في مضاعفة الفكر بميزات تنافسية.