الأدوار القيادية الرائدة والمؤثرة للمملكة العربية السعودية في الارتقاء بالتنمية المستدامة الشاملة إقليميا ودوليا أمر يشكل نهجا راسخا في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
إسهام المملكة العربية السعودية عبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحقيق ثلاثة إنجازات نوعية في الملف الصناعي خلال فترة رئاسة المملكة للدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولها: اعتماد المجلس الأعلى لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؛ بهدف تحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.. هنا نحن أمام دلالة أخرى من الأدوار السعودية في الإنجازات التي تمتد لتعم آفاق خيرها دول المنطقة.
يهدف التنظيم الصناعي الموحد إلى تحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة.. ويهدف الإنجاز الثاني من مباركة المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل واعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء إلى تحويل اعتماد المصانع من العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، كما تهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل للمصانع الخليجية، وتعزيز ربحية المصانع عبر دعمها التحول نحو الأتمتة، وتبدأ رحلة التحول نحو الأتمتة في مبادرة مصانع المستقبل من التقييم الذاتي للمصانع، ثم المُدقق مرورًا بتطوير خطة التحول والحوافز، وانتهاءً بالتنفيذ، ويأتي الإنجاز الثالث باعتماد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية خلال اجتماعهم رقم (49) للجنة التعاون الصناعي، المنعقد بالرياض في 19 أكتوبر 2022م، وقد رُسمت هذه الأهداف كأولويات صناعية على المستويين الوطني والخليجي يُستهدف تحقيقها خلال فترة رئاسة المملكة للدورة.
وتهدف الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية إلى بناء صناعات خليجية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، تتكامل خليجيًا وتنافس عالميًا، وتسهم الإستراتيجية في زيادة العمل المؤسسي الخليجي المشترك عن طريق زيادة الروابط الصناعية المشتركة بين دول المجلس، إضافةً إلى رفع القيمة المضافة من الصناعات التحويلية الخليجية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى المستويات العالمية، كما أسهمت الإستراتيجية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي الخليجي عن طريق دعم وتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى زيادة سرعة تحول المنشآت الصناعية الخليجية إلى تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني منهجيات الاستدامة في القطاع الصناعي الخليجي.
تقوم الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول مجلس التعاون على عدد من المؤشرات، أبرزها الناتج الصناعي، والتنافسية الصناعية، إضافةً إلى مؤشر مساهمة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في القطاع الصناعي.. وهو مشهد آخر لوحدة الهدف والمصير التي تنطلق منها ريادة المملكة وقراراتها القيادية بما ينعكس إيجابا على المستقبل التنموي الإقليمي بصورة تمتد آفاقها عالميًا.