اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة تبلغ قيمتها 4 مليارات ريال، حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص.
وتهدف الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية؛ عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وأكد الفضلي أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة 2023- 2025م، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية، إلى ما يزيد عن مليون طن سنويًا؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال حتى 2025م.
وتسعى الخطة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعم غير محدود
أوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة الرشيدة؛ إذ تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م، نحو 5 مليارات ريال.
وتعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، والعمل على تنميته واستدامته؛ كونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
وبدأ إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة منذ وقت مبكر؛ فقد استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 30 عامًا، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطورًا ملحوظًا في مجالاتها التقنية والإنتاجية والوقائية كافة، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها، وإطالة مواسم توفرها.
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف
تعد تلك التقنيات عاملًا رئيسًا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.