تتجه أنظار قطاع التعدين العالمي، الأسبوع المقبل - بإذن الله-، نحو العاصمة السعودية «الرياض»؛ وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثانية، وهو القطاع الذي يمثّل في عالمنا اليوم علامة فارقة على صعيد التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
شخصيا أجد نفسي أحيانا كثيرة أميل إلى الكتابة عن القطاع الصناعي، إلا أنني اليوم أجد نفسي أكثر حرصا على الكتابة عن هذا القطاع وحيويته وأهميته، يأتي ذلك في الوقت الذي تحتضن فيه الرياض الأسبوع المقبل مؤتمرا دوليا مهما، يتعلق بقطاع التعدين، والذي يعتبر واحدا من القطاعات الحيوية، والتي تجد دعما كبيرا في ضوء رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة والملهمة.
من خلال بحثي عن بعض المعلومات حول هذا المؤتمر المهم، قرأت لكم ما كشفه تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكد أن المملكة ستلعب دورًا عالميًا في توفير المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وأوضح التقرير أن المملكة في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعبًا رئيسًا في مجال الطاقة المتجددة؛ كونها تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن، تمتد من أفريقيا إلى آسيا الوسطى، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي يعد فرصة مميزة لإجراء حوار حول أفضل السبل للكشف عن الثروات المعدنية في تلك المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على مدى الحاجة إلى المعادن الإستراتيجية اللازمة، لتشغيل عناصر الطاقة المتجددة؛ مثل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية وتوربينات الرياح.
ولفت النظر إلى أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يعتمد على المعروض من المعادن الإستراتيجية، حيث شهد نموًا كبيرًا في الطلب على المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والسيليكون ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة خمس مرات خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن الإستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050، والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لافتًا النظر إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن، في أفريقيا وآسيا، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ؛ من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن.
ختاماً.. تبرهن هذه المعلومات ذات القيمة العالية والأهمية، أن المملكة العربية السعودية، في ضوء رؤية 2030، تسير ولله الحمد بخطى واثقة وحيوية نحو استثمار الفرص في كافة القطاعات، فيما يعتبر قطاع التعدين واحداً من هذه القطاعات ذات الفرص الكبيرة من جهة، وذات الإمكانات الهائلة من جهة أخرى.