توطين الصناعات العملاقة يؤسس لتطور صناعي واقتصادي يتناسب مع مستهدفاتنا الطموحة، وذلك ما ينبغي أن تتوسع فيه الوزارات والهيئات المعنية في القطاع العام، فيما يعمل القطاع الخاص على تطوير استثماراته من خلال الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية الكبرى التي نتوقع أن يتزايد عددها بحلول العام 2025م في المملكة مع انتقال مكاتبها إلى الرياض.
ذلك التواصل الاستثماري عبر الاتفاقيات والعمل الاستثماري مع الجهات الدولية الفاعلة ضروري لتحقيق تطلعاتنا في تأسيس منظومة وبنية تحتية صناعية ولوجستية يمكنها أن تحدث الفارق والتحول على المدى البعيد، فنحن في إطار جهود تنويع الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك مع الشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات وفي مقدمتها الصناعة التي تأتي بقوة دفع لغيرها من القطاعات.
وفي إطار تعزيز هذا التوجّه الصناعي وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا مذكرة تفاهم مع «هيونداي موتور» المزود العالمي لحلول التنقل الذكي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة، وذلك يعني تحولًا على نطاق كبير في تصنيع السيارات بالمملكة وتوطين تقنياتها وفتح الباب أمام مزيد من الشركات الأخرى لنقل هذه الصناعة وتوفيرها لأسواق المنطقة عبر البوابة السعودية.
هذا بالطبع يتوافق مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف توطين قطاع السيارات وزيادة فرص الاستثمار فيه، وحين يتم بناء مصنع للتجميع الكامل للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية، فذلك يدعم خطط شعار «صنع في السعودية» ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، ويصب في صالح توجهاتنا لتنويع الاقتصاد.
وحين ننظر إلى نمو سوق السيارات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فإننا نصبح أمام خيارات استثمارية جديرة بأن نمضي فيها بما يعزز نمو القطاع وما يتصل به، ويجعل المملكة من المصنعين الذين يملكون إمكانات النمو والتطوير، والقدرات التنافسية التي يتحقق معها ازدهار في سوق صناعة السيارات بحيث يمكننا أن نرى نماذج جديدة تواكب المستقبل من تصنيع سعودي كامل للسيارات وقطع غيارها، لأن توطين التقنيات يسهم في تأهيل كوادرنا الوطنية ويحفز الاستثمارات، ويجعلها تتوسع أكثر بما يضيف للناتج المحلي الإجمالي.