بدت الخلافات تطفو على السطح مهددة أركان نظام الملالي المتصدع مع تواصل الانتفاضة الشعبية في البلا، إذ انتقد النجل الأكبر للرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وضع السلطات مع الإجماع العالمي، الشعبي والرسمي في إدانة قمع وقتل المحتجين السلميين.
وقال محسن هاشمي، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران، في مقابلة مع إحدى الصحف، إن الإجماع الذي يشكّل حاليًّا ضد الجمهورية الإسلامية في العالم غير مسبوق، ليس فقط بالنسبة لإيران، ولكن حتى بالنسبة للدول الأخرى في العالم.
انتقادات لسياسات حرس نظام الملالي الإرهابي
وفي انتقاد واضح لسياسة تدخل حرس نظام الملالي الإرهابي في دول المنطقة وتناسيه شعبه الذي يذوق الأمرّين بين فقر مدقع وفساد مسؤولين في الداخل وعزلة خارجية، قال رفسنجاني: إن السنوات الخمس عشرة من العقوبات الفعَّالة أضعفت أسس البلاد وقلصت الدخل القومي.
وأدانت عديد من السلطات العالمية والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بشدة قمع وقتل المتظاهرين من قوات أمن ملالي طهران، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في الوقت نفسه، صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي عمَّت إيران بعد وفاة مهسا أميني.
من ناحية أخرى، طرد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 14 من ديسمبر، إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، ووقتها وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع الخاص الخامس والثلاثين، في 24 من نوفمبر، بموافقة 25 عضوًا من هذا المجلس، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
محسن هاشمي أكد في جزء آخر من تصريحاته، أن تعيين لجنة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يحدث حتى في حالة العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا والدول الإفريقية التي شهدت مجازر لعشرات الآلاف من الناس.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين في 24 من نوفمبر، لصالح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير «انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد 16 من سبتمبر».
وهي المرة الأولى التي تنشأ فيها مثل هذه اللجنة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما عيّن المجلس في 20 من ديسمبر، ثلاث محاميات كعضوات باللجنة.
قمع الاحتجاجات في إيران
وتتمثل مهمة أعضاء لجنة تقصي الحقائق توثيق قمع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في إيران، لجمع الأدلة حول انتهاك معايير حقوق الإنسان بهدف تحديد الجهات المسؤولة وملاحقتهم.
ووصفت سلطات النظام تشكيل اللجنة بأنه «عمل سياسي عدائي».
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي إن الاحتجاجات في إيران عفوية، وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية وليست لها قيادة، نوعًا ما، ولذلك تمكّن المحتجون من مواصلة جهودهم بشكل لم يكن ممكنًا في الاحتجاجات السابقة.
وزاد مستطردًا: «من واجب الولايات المتحدة دعم حرية التعبير والتجمع وجميع حريات الشعب».
وأكد برايس أن تركيز بلاده لم يعُد على إحياء الاتفاق النووي، خاصة منذ سبتمبر، بل التركيز على دعم الحريات الأساسية للشعب الإيراني، وعلى التعاون المتزايد لنظام طهران وروسيا في الحرب الأوكرانية.