حدد نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صلاحيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تحديد العقوبات على المخالفين للقانون، إما بفرض غرامات جمركية أو شطب الرخصة تمامًا.
ونص القانون على أنه يمكن للهيئة المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب مشغّل السوق الحرة أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
وأضاف أن للهيئة الحق في فرض الغرامات الجمركية في حال مخالفة مشغّل السوق الحرة لأحكام هذه القواعد أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
مخالفات تستوجب شطب الرخصة
أوضح نظام «قانون» الجمارك الموحد أنه يحق للهيئة شطب الرخصة دون الرجوع الى مشغل السوق الحرة عدة حالات وهي إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري للمنشأ، أو إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
وأشار أنه في حالة وفاة صاحب المؤسسة الفردية، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط تشغيل السوق الحرة خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة، ، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه القواعد خلال مدة التصحيح، لتجنب الشطب.
وأضافت أنه من الحالات التي تقوم بها الهئية بشطب الترخيص أيضًا هو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، وكذلك عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه؛ يتم خلال ذلك إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس نشاط تشغيل السوق الحرة حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاء الرخصة، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
ومن الحالات أيضًا، هو بيان أن مشغل السوق الحرة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص، وإذا تبيّن وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة مشغّل السوق الحرة، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
24 مخالفة تفرض عليها غرامات
أقرت الهيئة عددًا من المخالفات تستدعى توقيع غرامة تحددها الهيئة، فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب وفقًا لنظام الجمارك الموحد، ومن هذه المخالفات عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة والسجلات والوثائق الحكومية في حال تطلب تحديثها.
وتشغيل الأسواق الحرة بدون رخصة أو برخصة غير نشطة أو برخصة منتهية، والتنازل عن رخصة الأسواق الحرة بدون موافقة الهيئة، إضافة إلى ممارسة نشاط الأسواق الحرة في مواقع غير مرخصة، وعدم التزام الشركة المشغّلة بتنفيذ المخططات الهندسية المعتمدة.
ولفت النظام إلى أنه من المخالفات التي تستوجب فرض غرامات أيضًا، إجراء تعديل في المستودع أو صالات العرض بدون موافقة مسبقة من الهيئة، وحفظ/ تخزين البضائع (مثال: الثمينة أو التبغ أو المبردة أو التالفة) في غير مواقعها المخصصة لها، إضافة إلى عدم تقيّد الشركة بتوفير أماكن مخصصة لتخزين البضائع القابلة للتلف.
وكذلك عدم توفير أجهزة الأمن والسلامة أو صيانتها، وعدم الإفصاح عن وجود أدوات وتجهيزات مستوردة لتجهيز أو بناء المستودعات والصالات، و عدم تقيّد الشركة المشغّلة بتوفير وسائل نقل آمنة لنقل البضائع داخل السوق الحرة ومرافقها، ووجود قصور في صيانة المستودع أو السوق الحرة.
وأشار النظام إلى أنه عدم التزام الشركة المشغّلة بالربط التقني مع أنظمة الهيئة، أو عدم تقيّد موظفي السوق الحرة بإجراءات التفتيش الجمركي عند دخولهم أو خروجهم منها، تستدعي أيضًا توقيع غرامة، مع نقل البضائع من وإلى المستودع بدون موافقة الهيئة، أو البيع لغير المسافرين.
وفي حال عدم تقيد الشركة بإصدار فاتورة شراء موضح بها معلومات المسافر وبيانات الرحلة وبيانات المنتج، أو عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على سجلات الشركة المشغّلة أو تزويدهم بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالسوق الحرة، وعدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط السوق الحرة، يجب أيضًا أن توقع غرامات على هذه المنشئات.
وأضاف النظام أنه من المخالفات التي تقتضي توقيع غرامة أيضًا هو، وجود نقص أو زيادة للبضائع خلال عمليات الجرد بموجب إفصاح مشغّل السوق الحرة، وعدم اتلاف الكميات المحددة في نظام إدارة المخزون في الفترة الزمنية المحددة، وكذلك عدم توفير الكاميرات الأمنية وأجهزة الأشعة والمتطلبات الأمنية الأخرى، وعدم توفير متطلبات الهيئة التقنية والتي تشمل جميع المتطلبات التقنية للشبكات والبيانات، إضافة إلى مخالفة أي من أحكام قواعد الأسواق الحرة والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات.