شهد التوظيف في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، إذ أثبتت الأرقام أن التوظيف بمعدلات عالية تحقيقا لإستراتيجيات التوظيف في المملكة وفقا لتطلعات سوق العمل المحلي، ومما لا شك فيه أن التوظيف أحد الأذرع الحامية للتنمية المستدامة، لارتباطه المباشر بالمورد البشري والقدرة على تحريك أدوات السوق اعتمادا على النشاط البشري والتنوع الوظيفي.
زيادة مستوى الشواغر الوظيفية ضمن متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، للوصول إلى بطالة بنسبة 7 في المائة في 2030، فتلك التطلعات تتطلب مزيدا من الجهود عبر تمكين الشباب والتوافق بين الفرص سواء في الوظائف الإلكترونية أو الحضورية، كما أن هناك أهمية للتوزيع المناطقي للوظائف بهدف بث الفرص بصورة متوازنة وهذا ما يسمى تنظيم عمليات التوظيف، لتكون إطارا ومرجعا يهدف إلى تلبية احتياجات الكوادر الوطنية المؤهلة سواء المستجدة أو غيرها.
إستراتيجية التوظيف المستقبلية باتت أكثر ديناميكية من خلال فرص التوظيف سواء المرن أو التوظيف المباشر والعمل الجزئي، فالفوائد الاقتصادية والمجتمعية باتت أكثر تأثيرا بسبب الإقبال على المنشآت في ظل تزايد وتغيير التخصصات الجامعية مما أسهم بتراكم معرفي وتسويق واعد، لا سيما أن طموح الوظيفة ينعكس على قوة المهارات الذاتية والفرص المتاحة وستكون الوظائف بمثابة نموذج سائد بمسميات متعددة، تجنبا لحدوث خلل في هيكلة سوق العمل.
يبدو أن التوظيف لم يعد مقتصرا على مجال دون آخر، فالفرص متكاملة لتكاملية القطاعين العام والخاص كما أن البيئات داخل المنشآت باتت أفضل من السابق، وهذا يقيس معدل الاستقرار وضمان الديمومة لرفع الكفاءة والإنتاج مع أهمية الجودة في العمل، لا سيما أن هناك تناميا متزايدا في نشر ثقافة العمل، وبث العديد من البرامج التحفيزية والأهم من ذلك تفعيل أنظمة الموارد البشرية داخل القطاع الخاص، ولأن العمل أحد مسببات الاستقرار للاقتصاد العام، فإن هناك آليات وطرقا تسعى لترسيخ منهج للتوظيف دون عشوائية، باعتبار أن التنظيم يحقق نتائج مرضية قادرة على قياس الأثر داخل السوق المحلي. فضمن التوقعات المستقبلية والتي نستشرف من خلالها الواقع التنموي، سيكون الأداء العام أكثر دقة وفاعلية.