رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث في بيان، باضطلاع مجلسي النواب والدولة الليبيين بمسؤولياتهما، مشيرًا إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل.
التطلع لاستكمال المجلسين باقي مهامهما في الفترة القادمة
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن التطلع لاستكمال المجلسين باقي مهامهما في الفترة القادمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.