أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة المدينة المنورة، وسيبدأ تطبيقه بعد 180 يومًا من تاريخ صدوره.
القرار يأتي ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي تنفذه الوزارة، بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة، لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
توطين مهن المطاعم والمراكز التجارية
يشمل القرار توطين أنشطة؛ المطاعم سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%، والمقاهي سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50%.
كما يشمل توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%، والمهن المستثناة هي عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد.
التوطين بنسبة 40%
يشمل قرار توطين المهن بنسبة 40% مهن أخصائي تسويق، ومندوب مبيعات، وكذلك توطين مهنة موظف صندوق محاسبة.
مساندة القطاع الخاص
ستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
كما تشمل دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من مخلف برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
عقوبات على المخالفين
يأتي القرار في إطار سلسلة القرارات والمبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت بتطبيق أحكام القرار، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.