طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، بإيجاد منصة تجمع الأطراف المعنيين من الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، وغيرها لمعالجة التحديات في قطاع التعدين، واستكشاف الفرص ومناقشة الحلول مستقبلًا.
وأضاف الخريّف في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي 2023، أن هناك 130 دولة مشاركة في مؤتمر التعدين، وأنه يأخذ خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات.
وأكد أن جميع الشركاء والأطراف المعنية راغبون في أن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة، اليوم في النسخة الثانية من منتدى مستقبل المعادن نرى اهتمامًا أكبر ينعكس على 2000 ممثل.
المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى وسط آسيا توفر 33% من الموارد المعدنية في العالم
لفت إلى أن المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى وسط آسيا توفر حوالي 33% من الموارد المعدنية في العالم.
وأشار إلى أن المنصة ستكون لزيادة مساهمة هذه المنطقة في سلسلة الإمداد العالمية للمعادن، مع ضمان أن يتم القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع أن مجتمع التعدين يأخذ خطوة إلى الأمام لمواجهة التحديات في القطاع، ويظهر أن الجميع يهتم بتعظيم وتعزيز قطاع المعادن والفلزات لتلبية الطلب الذي يتزايد بسبب الاستثمار المستمر في التقنية، والجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري.
المؤتمر يكشف أحدث التطورات التقنية
أفاد بأن المؤتمر سيعزز الحوار بين الأطراف الفاعلة في القطاع، ويكشف أحدث التطورات التقنية، إضافة إلى مناقشة الشراكات والاستثمارات.
ونوه بأن هذا القطاع أثبت رغبته في التغيير من خلال التعلم من تحديات الماضي، مبينا أن هناك قدرة على بناء مستقبل أفضل للتعدين.
وأشار إلى الإمكانيات الضخمة في المنطقة، مبينا أن المستقبل سيكون لقطاع المعادن الذي تعتمد عليه العديد من القطاعات الأخرى اليوم من ضمنها التقنية والطاقة المتجددة وحتى الأمن الغذائي.
وشدد على أنه يجب التركيز على أن تكون كميات الإنتاج بجودة عالية من خلال تبني تقنيات جديدة في عمليات الإنتاج والتصنيع، مبينًا أنه سيتم بناء سلسة إمدادات قوية مع تلبية الاحتياجات الكمية، واستكشاف العديد من سلاسل الإمداد.
واستعرض تجربة المملكة في قطاع التعدين، مبينًا أنه جرى تصميم واحد من أهم الأطر التشريعية والتنظيمية الأكثر كفاءة وموثوقية وتقديم الحوافز المطلوبة في القطاع.
من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المنطقة بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة، لديها الإمكانيات لتكون جزءًا من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم.
المملكة لديها حلول الطاقة وتعد صمام الأمان للعالم فيها
أضاف أن المملكة جمعت كل الممكنات اللازمة في مكان واحد، إذ لديها حلول الطاقة، حيث تعد صمام الأمان للعالم في الطاقة والموقع والتمويل وأفضل التشريعات، مشيرًا إلى التشريعات الممكنة الأخرى من ضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 والتشريعات البيئية التي هي في تطور مستمر.
وأبان أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة لقلة الانبعاثات الكربونية وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين، اللذين سيساعدان على تخفيض الانبعاثات أثناء تصنيع العديد من المعادن.
ولفت إلى أن المملكة لن تكون أسرع اقتصادٍ نموًا في قطاع التعدين وحسب، حيث تعمل أيضا على الاستفادة من المعادن كما كان الحال مع النفط والغاز، والاستمرار في تطوير سلاسل القيم والإمداد وصولا إلى تطوير التصنيع في المملكة.