قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بإمكانية تقديم تعويض جزئي عن تكاليف سفر المسافرين لقضاء عطلات الذين تعطلت خططهم بسبب إجراءات مكافحة كورونا.
ووفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، يحق للمسافرين لقضاء عطلات الحصول على أسعار مخفضة في ظل ظروف معينة، إذا لم يجر تنفيذ حزمة العطلة بحسب العقد.
وقضت المحكمة بأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا يمكن اعتبارها تمثل انتهاكًا للعقد، ما يسمح بحصول المسافرين على تعويض جزئي، وفقًا لما جاء في بيان صحفي.
أسباب تعويض من تعطلت خطط سفرهم
يتعلق الحكم بشخصين من ألمانيا، كانا قد حجزا عطلة لمدة أسبوعين في جزر الكناري في مارس 2020.
وبعد يومين من وصولهما، جرى إغلاق الشواطئ، وفرض حظر تجوال وتعليق الدخول لكثير من الفنادق التي تضم حمامات سباحة.
وأرادا دفع 30% فقط من السعر الأصلي بعد قطع رحلتهم بعد 7 أيام، وهو التخفيض الذي لم توافق عليه الشركة المنظمة للعطلة.
بيان محكمة العدل الأوروبية
وقالت المحكمة في بيانها: يحق للمسافر الحصول على خفض في سعر حزمته، عندما يحدث افتقار لخدمات السفر المنصوص عليها في الحزمة، بسبب قيود جرى فرضها في جهة السفر لمواجهة مرض معد مثل كورونا.