حالة من الجدل أثارها الإعلان عن اكتشاف وثائق سرية في مكاتب مركز أبحاث كان يستخدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا، وكذلك بمنزله في ديلاوير.
تكرَّر الأمر قبلها أيضًا مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، عندما صُودرت مئات المستندات التي صُنِّفت على أنها سرية، بعدما وُجدت بمقر إقامة ترامب في فلوريدا.
وعيّن المدعي العام الأمريكي اثنين من المستشارين المختصين للتحقيق بشكل مستقل في التعامل مع السجلات السرية من قِل الرئيس الجمهوري السابق ترامب وخليفته الديمقراطي بايدن.
ما أوجه التشابه بين الحالتين؟
لا ينبغي أن يكون لدى ترامب ولا بايدن أي مواد سرية في حوزتهما، خلال فترة انتقالية رئاسية، من المفترض أن تُسلَّم السجلات من كل إدارة إلى الوصاية القانونية للأرشيف الوطني الأمريكي، وفقًا لوكالة رويترز.
قال بايدن إنه تفاجأ عندما علم بحوزته معلومات سرية، بينما قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم أدلة، إنه رفع السرية عن السجلات، رغم أن محاميه رفضوا تكرار هذا التأكيد في ملفات المحكمة.
تعود المواد المعنية إلى الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما من عام 2009 إلى عام 2017، وعندما كان ترامب رئيسًا من عام 2017 إلى عام 2021.
وثائق ترامب
في حالة ترامب، حاول الأرشيف الوطني لأكثر من عام بعد مغادرة ترامب لمنصبه استعادة جميع السجلات التي احتفظ بها، لكن دون جدوى.
عندما أعاد ترامب أخيرًا 15 صندوقًا من المستندات في يناير 2022، اكتشف مسؤولو الأرشيف أنها تحتوي على مواد سرية، وأُحيل الأمر إلى وزارة العدل، التي أصدرت مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى في مايو الماضي، تطالب بإعادة جميع السجلات السرية، ثم زار المحققون منزل ترامب، حيث سلم محاموه المزيد من المواد وأكدوا عدم وجود المزيد من الوثائق في المبنى.
تبين أن هذا غير صحيح.. دفعت الأدلة الإضافية التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي، الوكلاء إلى طلب موافقة المحكمة لتنفيذ أمر تفتيش في 8 أغسطس وسط مخاوف من إعاقة محتملة.
استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي 13000 وثيقة إضافية، تم تصنيف حوالي 100 منها على أنها سرية.
وثائق بايدن
في قضية بايدن، أبلغ محامو الرئيس إدارة المحفوظات ووزارة العدل في نوفمبر الماضي، أنهم اكتشفوا أقل من عشرة ملفات سرية داخل خزانة في مركز بن بايدن للأبحاث في واشنطن العاصمة.
بعد الاكتشاف، واصل المحامون إجراء عمليات بحث إضافية في منازل بايدن في ويلمنجتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، حيث تم العثور على المزيد من الوثائق في كل من ديسمبر الماضي ويناير الحالي، وجرى تسليمهم جميعًا إلى السلطات.
ما المساءلة القانونية التي يواجهها بايدن وترامب؟
يُعد الأمر جريمة فقط إذا كان الاحتفاظ بالسجلات السرية وحذفها متعمدًا، لن يوجه المدعون عادة اتهامات بالاحتفاظ العرضي بالسجلات السرية، ولكن إذا كان هناك دليل على احتمال إعاقة العدالة، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الأمور.
لهذا السبب، يقول الخبراء القانونيون، إن ترامب يواجه مخاطر قانونية أكبر بكثير من بايدن، حتى الآن، لم يكن هناك ما يشير من وزارة العدل إلى أن بايدن احتفظ عن علم بالسجلات أو رفض إعادتها إلى الحكومة.
أيضًا، كرئيس، من غير المرجح أن يواجه بايدن المحاكمة، لم تغير وزارة العدل سياستها القائمة منذ فترة طويلة والتي تنص على أنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس في منصبه.
ساعدت السياسة نفسها على عزل ترامب عندما كان رئيسًا وكان قيد التحقيق من قبل المستشار الخاص آنذاك، روبرت مولر.. في هذه الحالة، رفض مولر تحديد ما إذا كان ترامب قد عرقل تحقيقه في العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية لعام 2016 بسبب سياسة الوزارة.