عزل «الملالي» دبلوماسيا.. اقتراح فرنسي ردا على إعدام الإيرانيين

لعزل الملالي دبلوماسيا، طالب مجلس الشيوخ الفرنسي باستدعاء سفراء الدول الأوروبية من إيران احتجاجا على قمع النظام وتنفيذه أحكام الإعدام للمحتجين والمعارضين.

وأعلن في بيان أن الوضع في إيران يستدعي إدانة واضحة لقمع نظام الملالي الإرهابي الانتفاضة وأحكام الإعدام للمحتجين.

استدعاء السفراء

وطالبت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، الشانزلزيه بأن تقترح على 27 دولة في الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائها من طهران للتشاور، وذلك لمناهضة العنف الذي يمارسه النظام الدموي.

ويواصل نظام مرشد الإرهاب إعدام المعارضين وقمع الانتفاضة الشعبية في إيران وإثارة الرعب في نفوس المواطنين السلميين رغم احتجاجات المجتمع الدولي.

وقالت اللجنة الفرنسية، يجب على الحكومة وشركائها إدانة ومواجهة اضطهاد الشعب من قبل نظام بقي في السلطة من خلال العنف والإرهاب. وتابعت: انتهى زمن مجرد إرسال رسائل الردع والعقوبات الناعمة، على الأوروبيين تشكيل جبهة موحدة ضد عنف النظام الإيراني.

إجراء بريطاني

في غضون هذا، ردت لندن على إعدام السياسي البريطاني الإيراني البارز السابق، علي رضا أكبري، بسبب اتهامات بالتجسس السبت، بإعادتها النظر في دعمها للاتفاق النووي مع نظام الإرهاب.

وطبقا لما نقلته صحيفة «صنداي تليجراف»، عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، لم تحدد هوياتهم قولهم، إن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة.

وتعثرت المحادثات لإحياء الاتفاق منذ أغسطس العام الماضي، حيث توترت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والأطراف الغربية المعنية - بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- بشكل متزايد، بسبب الحملة الصارمة الدموية التي تشنها البلاد ضد المتظاهرين، وبيع طائرات مسيرة إيرانية عسكرية إلى روسيا.

ويعد التصريح البريطاني ضربة لنظام مرشد الإرهاب، إذ يمهد إحياء الاتفاق، الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني، الطريق للولايات المتحدة لرفع العقوبات ويسمح لصادرات الطاقة الإيرانية بالعودة إلى الأسواق العالمية.

دعم المقاومة

إلى ذلك، طالب اجتماع رسمي للبرلمان البريطاني، بإدراج حرس نظام الملالي منظمة إرهابية ودعم برنامج رئيسة المقاومة الإيرانية مريم رجوي.

وفي جلسة رسمية عقدت أمس الأول بطلب من النائب بوب بلاكمان وبحضور ممثلي مختلف الأحزاب والحكومة البريطانية بخصوص انتفاضة الشعب الإيراني، دعا المتحدثون لإدراج حرس النظام بأكمله في قائمة العقوبات الإرهابية وتشديد العقوبات ضد «الملالي».

وتمت المصادقة بالإجماع من قبل الممثلين والمتحدثين باسم جميع الأحزاب على قرار إدانة قمع المحتجين الإيرانيين والدعوة إلى إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية.