يؤدي قطاع التعدين دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المعاصرة، حيث يتم توظيفه بصورة استثمارية مثالية للاستفادة من الموارد الطبيعية لأي دولة، وبالنظر إلى ما تمتلكه المملكة من تنوُّع في مواردها التعدينية، فهناك قيمة كبيرة متحققة من خلال استغلال المعادن المختلفة في جميع المناطق، وذلك يعني نموًّا نشطًا للاقتصاد وتنويع الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة بهذا القطاع.
تأسيس منظومة استثمارات واعدة في قطاع التعدين يبدأ من التخطيط لقراءة المشهد الدولي، واحتياجات الأسواق، واستكشاف أفضل الفرص الاستثمارية، والممارسات في أعمال التعدين وإدارته، وأحدث تقنيات التشغيل والإنتاج، وذلك يبدأ من الفعاليات التي تستضيف الخبراء والشركات العالمية للخروج بأفضل ما لديها والبناء عليه في تنظيم القطاع، وفقًا للاتجاهات العالمية.
تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي في المملكة، يُسهم إلى حد كبير في تحقيق مستهدفاتنا في الاستفادة من مواردنا المعدنية، فإلى جانب ما سبق ذكره، فإننا نروّج لإمكاناتنا الضخمة من المعادن التي تحتاج منافذ إلى الأسواق، وبالتالي تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون على امتداد المنطقة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
يمثل هذا المؤتمر فرصة لبحث كل ما يتعلق بأعمال التعدين، وإمكانية زيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزًا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، وتلك في محصّلتها أهداف الفعالية التي حظيت باهتمام كبير من المملكة ومن المهتمين في العالم، حيث شارك فيها مشاركون من 130 دولة.
من المهم تطوير قطاع التعدين بما يتناسب مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة، وذلك يشمل مواقع الإنتاج والتنقيب، وأعمال التصنيع، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والأنظمة الداعمة لهذه العملية التي يمكنها جذب رأس المال الأجنبي في الأشغال التعدينية المباشرة وغير المباشرة، بما يحقق القيمة المضافة للاستثمارات والاقتصاد الوطني، من خلال بناء مدن صناعية متخصصة للمعالجات وصولًا إلى تصنيع متكامل على نطاق واسع يشمل السيارات.
يفتح الاستثمار في قطاع التعدين الباب واسعًا لكثير من الاستثمارات على نحو ما شهدنا من توقيع مذكرات تفاهم متنوعة في مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن، وذلك يستند إلى واقع تعديني تُقدّر فيه كميات المعادن بنحو 5 تريليونات ريال؛ ما يعني فرصًا استثمارية جاذبة ومؤثرة في النمو تتطلب توجّهات محلية أكبر للاستثمار في هذا القطاع الواعد.