عبدالله الغنام

مع بداية السنة الميلادية الجديدة، يأتينا يوم دولي مهم للجميع بلا استثناء، ألا وهو «اليوم الدولي للتعليم»، والذي يوافق (٢٤) من شهر يناير الحالي (2023م).

التعليم اليوم يُعتبر ضرورة حياتية من أجل أن يندمج الإنسان ولا ينعزل عن الحياة المعاصرة، فهو بمثابة اللبنة الأساسية للمجتمع المدني. فاليوم معظم التعاملات والمعاملات تُنجَز إلكترونيًّا ومباشرة عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية، ولذلك لابد أن يكون الإنسان مُلمًّا على أقل تقدير بأساسيات القراءة والكتابة والحساب من أجل استكمال معاملاته وشؤونه الخاصة، ومواكبة العصر التقني الحديث. وبحسب هيئة الأمم فإن التعليم حق تنص عليه صراحة المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.

والتعليم هو من ضمن الأهداف المستدامة لهيئة الأمم لعام (2030)، والذي ينص على «ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع». ولكن للأسف على مستوى العالم هناك ما يقرب من (617) مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

والواقع أن التعليم هو البوابة الرئيسية للتنمية والتطور في أي بلد كان. خصوصًا إذا صاحبه اهتمام لمراكز البحوث والتطوير في الجامعات. بالإضافة إلى أن يكون هناك تشجيع على تنافس فيما بينهم لتصدر المشهد الإقليمي والعالمي. فنحن نرى أن كثيرًا من الأفكار الإبداعية التي تحوّلت إلى شركات ومؤسسات عالمية مؤثرة كانت بداياتها من طلاب الجامعة، فقد كان دافعهم الشغف والتجديد وحماس الشباب المتقد. ولذلك جاءت رؤية المملكة (2030) تدفع نحو رفع جودة مخرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية.

وعلى جانب آخر، وبمناسبة هذا اليوم الدولي، لعلنا نتطرّق إلى مسألة نظام التعليم الجديد (ثلاثة فصول) والذي مرت عليه فترة قصيرة منذ تطبيقه، ويحتاج بعضًا من الوقت من أجل مقارنته مع النظام القديم (فصلين) لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، وكذلك معرفة جودة المخرجات على الطلاب والطالبات.

ولا شك في أن هناك خبراء ومستشارين تربويين يقومون بالدراسة اللازمة من أجل التوصيات والإرشادات والمقترحات.

وفي إطار المقترحات، وددتُ المشاركة بملاحظة، وهي أن تعدد الإجازات المطوّلة في السنة قد يكون مرهقًا ماديًّا على رب الأسرة، خصوصًا في كثرة السفر أو كثرة الإنفاق خلال هذه الإجازات المطولة، وكذلك هي تحتاج إلى تخطيط مسبَق في كونها قصيرة في التنقل بين المدن من أجل التواصل الأسرى والاجتماعي أو الترفيه. فلعل من المقترحات نقل بعض هذه الأيام ودمجها مع الإجازة التي بين الفصول الدراسية، وبذلك تصبح لدينا إجازة فصلية تمتد إلى ما يقرب من أسبوعين بدل عشرة أيام بين كل فصل دراسي. ومن فوائدها تكون هناك مدة كافية للأسر في السفر أو زيارة الأقرباء في مختلف مناطق المملكة الواسعة الأطراف، ومنها تخفيف العبء على رب الأسرة بتعدد السفر والتنقلات في السنة الواحدة. فبدل من أن تتبعثر النفقات على عدد كبير من الإجازات المطولة والفصلية، ستصبح مجتمعة وأقل تكلفة.

أضف إلى ذلك أن الإجازة المطولة يكون فيها انقطاع مؤقت عن الدراسة، ثم العودة مجددًا للأجواء الدراسية عدة مرات وهكذا دواليك، بينما الإجازة بين فترات الفصول الدراسية لا يكون فيها انقطاع عن الأجواء الدراسية، فمع بداية كل فصل تكون البداية جديدة.

ومن نافلة القول إن خلق بيئة تنافسية وشفافة بين الجامعات ومراكز البحث والتطوير، والمعاهد والمدارس سيدفع بعجلة التعليم للتنافس على المستوى العالمي. وأن الاهتمام بالتعليم يعني التسابق في سلم التنمية، وركوب قطار الدول المتقدمة.

abdullaghannam@