في الكويت يسمونها الجمعية، والسبب أن نشوءها كان بواسطة وجهود سكان الحيّ، وازدهر النشاط؛ لأن كل مساهم يحصل على نصيبه من الأرباح السنوية، ويواظب على التعامل مع ذاك السوق المركزي دون غيره، ولا منافس.
وعندنا في السعودبة اعتاد الناس على إطلاق اسم «سوبر ماركت» على كلّ سوق اتسم بالاتساع، ويبيع المواد الغذائية على الطريقة العصرية، أي جمع ما اخترته في سلّة أو عربة، والتقدم بها إلى المحاسب الملاصق لباب الخروج، ثم توالت الأسماء مثل «هايبر».
وواضح أن شراء الحاجيات اليومية كان في الماضي ينقضي عبر دكاكين أو حوانيت متواضعة الحجم، يديرها شخص واحد، يتعرّف على حاجة الزبون، ويناوله البضاعة ويقبض الثمن، ولم يكن بحاجة إلى الرقابة، فيكاد يعرف عملاءه بأسمائهم. وهذا في بلدان كثيرة، وبالأخص في بريطاتيا، حيث كان صاحب الدكان يتقصّى حاجة السكان، ويدرك أذواقهم وطلباتهم.
في بدايات ظهور الأسواق المركزيّة رُزئت تلك الحالة من التوسع بظاهرة لم يُحسب حسابها، ألا وهي ظاهرة ازدياد السرقات، حيث يقوم المتسوّق بإخفاء بعض السلع داخل جيبه أو في عربة طفل بصحبته وينجح في تمريرها عبر حاجز المحاسبة.
يُطلق على تلك الممارسة بالإنجليزية Shoplifting وهي مفردة لم تستعملها اللغة الإنجليزية إلا بعد منتصف القرن السابع عشر، مما يوحي بعدم إمكانية ممارستها قبل ظهور الأسواق الممتدة والواسعة الني بسببها كثُرت السرقات.
سألتُ مراقبًا في سوق مركزي قريب من منزلي: لماذا نقلوا بعض المستحضرات من أرففها المعتادة إلى حيث تكون تحت تصرّف عامل في ركن خُصّص لها، تطلبها وتدفع حسابها ثم تستلمها، فقال إن بعض العملاء من ضعاف النفوس يفتح المنتج ويُعطّر نفسه وجهًا وملبسًا وتمتلئ الرفوف بعد ذلك بالأوعية الخالية، ثم يخرج الزبون (السارق) ولا دليل على الواقعة، ولو رآه أحد لادّعى أنه كان يفحص المستحضر.
قبل الباركود، ضُبط أفراد يمارسون تغيير لصقة السعر، وينقلونها إلى منتج أغلى وتمرّ الحالة.
الآن الكاميرات أبطلت ذكاء بعض الزبائن.