عُقدت اليوم جلسة حوارية تحت عنوان النزاعات العقارية والوسائل البديلة ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية المقام في مدينة الرياض.
وقال المشرف على مركز المصالحة سليمان العليان إن إنشاء المركز جاء بهدف أن يصبح المكان الأنسب لتسوية النزاعات في المجالات كافة, مفيداً أن الوسطاء المعتمدين في المركز يديرون حل المشاكل بشكل مباشر مع المستفيدين بغرض الصلح بينهما قبل الوصول إلى المحكمة، إذ وصل المركز إلى 160 ألف وثيقة صلح في عام 2022م فقط.
وأضاف أن المركز ولديه أكثر 700 مصلح ومصلحه، عقدوا أكثر من 800 ألف جلسة صلح.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي المستشار لمشروع معالجة وضع الأحياء المطورة بمدينة مكة المكرمة د. أمجد مغربي أن الصك الموحد لأي منطقة مطورة هو أحد القرارات التي أسهمت تقليل فرص النزاعات.
وأضاف، أن توثيق العقارات في المناطق المطورة يقع حالياً تحت مظلة الجهات الرسمية فقط.
وأشار مدير المركز السعودي للتحكيم العقاري معاذ الشدي إلى أن مراكز التحكيم تجمع المتخصصين بغرض الإسهام في القضاء على النزاعات وتسويتها في المملكة.
وأوضح أن المصالحة تعد أحد أهم الروافد الداعمة لاستمرارية المجال العقاري.
وتطرّق مدير تطوير الأعمال والشراكات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري مساعد الخرب إلى أن التحكيم المؤسسي ينقسم إلى تحكيم حر يلجأ فيه الأطراف برغبتهم إلى شخص محايد تسريعاً لفصل النزاع بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأكد أن التحكيم المؤسسي يتّسم بالحياد وهو أحد أهم الأمور الذي تدعمه. وتحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية إدارة الأصول بشكل نظامي واحترافي، كونه يأثر على التطوير العقاري بشكل مباشر، حيث تمثّل عملية حل النزاعات العقارية بشكل سريع منطلقاً أساسياً لمواصلة العلاقات التجارية وتنميتها.