دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد إلى اتخاذ تدابير مالية أقوى لإنعاش الاقتصاد العالمي ودعم أجندة التنمية.
وأفاد تقرير صادر عن الأونكتاد أمس، أن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، وما أسفر عنهما من أزمات في الغذاء والطاقة وتضخم الديون وحالة الطوارئ المناخية ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2022.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج العالمي من 3% في عام 2022 إلى 1.9% في عام 2023، وهو ما يمثل أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، فيما يرتفع النمو بشكل معتدل إلى 2.7% في عام 2024 وفقا لتطورات الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في سلاسل التوريد.
ليس الوقت المناسب لتقشف مالي يزيد من المعاناة
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا ليس الوقت المناسب للتقشف المالي الذي يزيد من المعاناة ويقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن ضعف زخم النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واقتصادات متقدمة أخرى، أثر سلبًا على بقية اقتصادات العالم.