في النسخة الثانية لمنتدى «مستقبل العقار»، الأسبوع الماضي، قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، «إن ارتفاع أسعار العقار مبالَغ فيه قليلًا؛ لذا نحتاج إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز الرياض وجدة والدمام».
وأوضح أن هناك حاجة إلى عدد أكبر في العرض. وأشار إلى أن حجم المقاولين السعوديين لا يغطي الطلب الكبير، وقال إن «القيادة دعمت الوزارة بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا لنتأكد من وصولها إلى المواطنين، خاصة المسكن الأول، يكون سريعًا وبالجودة التي نطمح لها وبجودة حياة كضواحٍ سكنية متكاملة...».
إشارة معالي وزير الإسكان إلى أن هناك حاجة إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى أن طرح وحدات أكبر مدن التمركز الرياض والدمام وجدة، تتطلب دراسة خصائص المعروض في السوق العقاري من مساحات للأراضي والمساكن ونوعها ومدى ملاءمتها للخصائص الاجتماعية والاقتصادية في كل من هذه المدن.
كما أن ذلك يتطلب دراسة مدى توافق المعروض من الوحدات السكنية مع مبادئ الإسكان المستدام الرئيسية؛ والتي تشمل زيادة الكثافة السكانية، الاستخدام المختلط للأراضي، والمزيج الاجتماعي للتنمية.
من ناحية ثانية، فإن مشاريع التنمية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ستساهم في زيادة الطلب على المسكن. وهو ما يجعل من الضروري الاستفادة مما هو قائم من مساكن وتعظيم الاستفادة منها، من خلال رفع الكثافات؛ خاصة في ضوء انخفاض الكثافة السكانية المنخفضة في غالبية المدن السعودية.
جهود وزارة الإسكان متواصلة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن بالسعر والجودة المناسبَين وبإستراتيجيات ومبادرات وبرامج يلعب التخطيط الحضري والإقليمي وسياساته وخططه وبرامجه دورًا مهمًّا في إنجاحها.
وأخيرًا وليس بآخر؛ فإن الاحتكار وارتفاع الأسعار سبب من أسباب انخفاض معدل تملك المسكن. كما أن هناك أسبابًا تخطيطية وتصميمية ترفع من كلفة المسكن وتساهم في انخفاض نسبة التملك. ولا شك في أن ضخ المزيد من الأراضي مع توفير أنماط سكن متنوعة، تتوافق مع الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للسكان ومبادئ التنمية المستدامة، سوف يرفع من معدل ملكية المسكن، ويكفل تحقيق مبادئ جودة السكن وجودة الحياة للمواطنين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.