إلغاء تصنيف المنشآت في «نطاقات» بحسب الحجم ونسب التوطين

كشف الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد إعادة هيكلة برنامج نطاقات بناء على 3 تعديلات رئيسية، وذلك إنفاذًا للقرار الوزاري رقم 182495 وتاريخ 11/ 10/ 1442هـ بشأن برنامج نطاقات المطور.

وأشار الدليل إلى أن التعديلات الثالث هي: دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر وضمها مع بقية الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات القادمة، وتحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.

وأوضح أنه بناء على التعديلات الثلاثة، فإن برنامج نطاقات المطور يمثل إحدى أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج نطاقات المطور، ولإطلاع المنشآت والكيانات العاملة بالمملكة العربية السعودية على تعديلات البرنامج، وذلك حتى تتمكن من مواءمة أنظمتها الداخلية ولضمان استمرار التزامها بالبرنامج.

آلية عمل برنامج نطاقات المطور

أظهر الدليل مواد آلية عمل برنامج نطاقات المطور، إذ يمتد البرنامج للسنتين القادمتين، وذلك لزيادة نسب التوطين سنويًا بشكل تدريجي، وإعطاء منشآت القطاع الخاص الوقت الكافي لمواءمة خطط الموارد البشرية لديها.

وتتضمن مواد الدليل الرئيسية: أولًا: استمرار العمل بالنطاقات الخمسة وهي: (الأحمر، الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني).

وتشمل المواد: إلغاء تصنيف المنشآت حسب حجمها ونسب التوطين المعمول بها ضمن برنامج نطاقات وتطبيق آلية احتساب قيم النطاقات بناء على عدد العمالة، وثالثًا: اعتماد جدول القيم الموزونة الثابتة للأنشطة الاقتصادية.

وتقدم الوزارة بناء على ضوابط تقديم الخدمات الموضحة أدناه بتقديم عدد من التسهيلات للمنشآت بناء على النطاق الذي يقع فيه المنشأة.

وأشارت الوزارة إلى أن النطاق البلاتيني يتضمن: استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام، والدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن النطاق البلاتيني يتضمن: القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل على ستة أشهر عند التجديد، وإمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات

أوضحت الوزارة أن النطاق الأخضر المرتفع يشمل: استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن النطاق الأخضر المرتفع يتضمن: القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة اقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل على 6 أشهر عند التجديد، وإمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة، وما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، والاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

ويشمل النطاق الأخضر المتوسط: استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، والقدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة الا يزيد المتبقي في إقامة العامل على ستة أشهر عند التجديد.

ويتضمن النطاق الأخضر المتوسط: إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، والاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

ويشمل النطاق الأخضر المنخفض: إيقاف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة، وإيقاف استقبال طلبات تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة، والقدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل على ستة أشهر عند التجديد، والاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

ويتضمن النطاق الأحمر: عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بطلب تأشيرات جديدة، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة، وعدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.