تعمل المنظمات غير الربحية مع الحكومات في محاولة إيجاد حلول للمشاكل الضرورية بالمجتمع، كما يشكل القطاع غير الربحي في المملكة فرصة اقتصادية كامنة للنمو والاستثمار وله دور محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030 ما يفتح المجال لآفاق نمو واسعة، وتسعى المملكة ضمن خططها لتنمية القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد دخلت الاستثمارات الوقفية في السعودية موجة التعافي من آثار جائحة كورونا، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا حادا في الربع الأول من العام 2020، وعلى الرغم من مبادرات الهيئة العامة للأوقاف السعودية وطرح العديد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير من مفهوم قطاع الأوقاف في المملكة إلا أنه وبحسب خبراء اقتصاديين تشكل العقارات ما يفوق 70٪ من توزيع المحافظ الوقفية وهو حجم ليس بالقليل مقارنة بالسيولة النقدية غير المستثمرة.
ويمكن للمنظمات غير الربحية استثمار أموالها التي تعود عليها بالنفع لضمان استمرار المنظمة، خاصة وأن هذه المنظمات تتميز بميزة الإعفاء من الضرائب ففي الغالب يتم منح هذه المنظمات إعفاءات ضريبية وحتى الأشخاص الذين يدعمونها تعفى مساهماتهم فيها من الضرائب ومن المعوقات التي تواجه بشكل عام القطاع غير الربحي والوقفي، إن القطاع غير الربحي غير مفعل بشكل كامل لسنوات كما أن القطاع غير الربحي شريك في التنمية والازدهار متى ما تنوعت مجالات القطاع غير الربحي، ولم تقتصر على أنواع محددة من مجالات البر العامة كبناء المساجد وكفالة الأيتام ونحوه وهناك كذلك قطاع غير مستغل من قبل القطاع المصرفي إضافة إلى ضرورة تفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف، وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري.
ومن الضروري قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدوره في تعزيز الشراكة المجتمعية بين المنظمات غير الربحية والجهات ذات العلاقة في المجالات التي تساهم في ابتكار الحلول وتوفير خدمات بجودة عالية.