فكرة الإصلاح الإداري هي في نظر بعض المتحمسين للتطور مثل طائر العنقاء، أو الحلم أو كما نقول باللهجة المحكية «بيض الصعو، يذكر ولا يشاف». ولا بأس أن أقول إنه مثل العصا السحرية التي يحاول الكل امتلاكها ليضرب بها الروتين والبيروقراطية ويذهب بالمجتمع إلى عالم نير مليء بالرفاهية والراحة، ويحصل على حقه الطبيعي دون عناء أو مشقة أو واسطة، ولا يكون أمام صاحب المصلحة أن يسأل السؤال التقليدي البليد: هل تعرف أحدا في الدائرة الفلانية؟!
ولقد عمدت الدول النامية إلى إحداث أجهزة متخصصة تعمل بدوام كامل لتتولى مهمة الإصلاح الإداري في قطاع الخدمات، التي تعتبر أهم مميزات النظام السياسي، ومصدرا هاما لتقرير استقراره وتقدمه وصلاحه.
إذا قلنا إن الأنظمة الإدارية خلاقة وعصرية، فإن الصعوبة تكمن في الاستمرارية والتواصل، في تنفيذ ما أعد من برامج وأنظمة وخطط، وهذا الوضع بحد ذاته يتطلب عقليات وقدرات حية وواعية، لأن وضع النظام سهل، والصعوبة تكمن في تنفيذه وتطبيقه.
ومرت بلادنا كغيرها بوضع إداري صعب، فكان الوصول إلى قناعة المراجع بالإجراءات الحكومية صعبا، ولا أدل على ذلك من الكلمات اللاذعة التي يسمعها المراجع لمن حوله من الناس مثل: (ما عندي فيتامين واو)، وصاحب ذلك تدني روح الرضا والقناعة، ودعا ذلك الوضع كل مراجع إلى أن المعجزة هي فقط الواسطة، وهو وضع يكاد يكون شائعا في قديم تاريخنا الإداري.
الذكاء الصناعي الذي احتوى جل تعاملات الناس الحياتية في الوقت الحالي خفف من طغيان ثقافة الواسطة والاعتبارات الشخصية.
ومع هذا الإيقاع المتسارع في مجال تقنية المعلومات الإدارية، أخذت القناعات والعادات القديمة في الإدارة تتهاوى أمام هذا الزحف التقني، مما اضطر أصحاب هذه القناعات إلى إحداث تغييرات جذرية بها، وأصبح جهاز الحاسب الآلي، وشبكات الاتصالات مثالين فرضا نفسيهما على الفكر الإداري المعاصر، وأصبح لا غنى عنهما في أعمال الإدارة في مؤسسات المجتمع التعليمية وغير التعليمية، رغبة في تحقيق جودة المخرجات، وتوفير النفقات وسرعة الإنجاز، وشفافية التعاملات.