وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني، الذي أقيم مؤخراً بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.
ووفقا للهيئة فإن مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومن الجانب العماني رئيس الهيئة العمانية د. علي السنيدي، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
زيادة حجم تدفق الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري
تهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل وتأسيس فريق مشترك لعقد ورش وحلقات حوارية بين الجانبين سنوياً تجمع المشرِّعين والمُصنِّعين والشركات اللوجستية والمستثمرين، لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والأنشطة ذات الاهتمام المشترك والتي تسهم في دفع وتسريع حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.
ويسعى الجانبان من خلال هذه المُذكّرة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المسؤولة عن المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى العمل على إطار وخطة عمل لحوكمة تحقيق الأهداف المشتركة.
وتأتي المُذكّرة ضمن حرص جميع الأجهزة الحكومية في المملكة وعمان على تحقيق تطلعات القيادتين في دعم العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين والمتمثلة تحديداً بالإعداد لإطلاق أعمال تأسيس منطقة اقتصادية خاصة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك تفعيلاً للتوجيه الكريم بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من المنفذ البري بين المملكة وعمان، ودراسة تأسيس منطقة اقتصادية خاصة يعود خيرها على كلا الجانبين.
كما تأتي المذكرة في إطار السعي نحو تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بين المملكة وعمان، وفي مسعى لترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.