يُعد التعليم الإلكتروني شكلًا من أشكال التجديدات المعرفية والتقنية في التعليم؛ إذ تُشير العديد من الدراسات إلى أهمية هذا النمط التعليمي في تحديد ملامح مستقبل التعليم، والدور الهام الذي يشكّله هذا النمط في رسم السياسات التعليمية لدى معظم الأنظمة والمؤسسات التعليمية المتقدمة، حيث تبرز التجديدات المعرفية والتقنية كأحد الأساليب والممارسات الحديثة في التعليم في القرن الحادي والعشرين؛ ما يجعل أنظمة التعليم تعتمد في سياساتها التعليمية على التقنية كجزءٍ رئيس من العملية التعليمية، ولدينا في المملكة تحوُّل رقمي مميز في قطاع التعليم؛ إذ نجحت وزارة التعليم في توظيف التقنية وتطبيقاتها في العملية التعليمية انسجامًا مع التحديات المستقبلية في التعليم، وتبرز العديد من المنصات التعليمية التي تتبناها وزارة التعليم كإحدى الممارسات والنماذج التعليمية الإلكترونية الحديثة، والتي تعتبر نموذجًا للمنصات الحكومية الرسمية.
لقد نجحت وزارة التعليم في توظيف التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية وهي مشاريع تعليمية وطنية حظيت بقبول وإشادة العديد من المنظمات الدولية، باعتبار هذه المنصات نماذج تعليمية متميزة تواكب التحديات التقنية والتوجهات الحديثة في التعليم، والذي ينبغي أن يكون أسلوبًا تعليميًّا رافدًا ومكمّلًا للتعليم الحضوري داخل قاعة الفصل، بحيث يمكن الاستفادة من التعليم عن بُعد كأحد النماذج الإلكترونية في التعليم، واستخدامه بحسب المواقف والظروف التعليمية اللازمة، وهو الشيء الذي يخلق تناغمًا وتنوُّعًا في الأساليب التعليمية.
وحتى نضمن قوة في مخرجات نظامنا التعليمي في المملكة وانعكاساته على المتعلم وجودة التعليم، لابد من التأكيد على ضرورة استدامة التعليم المبني على حضور الطالب وتفاعله داخل المؤسسات التعليمية طوال العام الدراسي؛ لضمان اكتساب المتعلم الجوانب المعرفية والتعليمية، وهو الأسلوب التعليمي الذي أثبت جدارته في تشكيل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته المعرفية والاجتماعية والنفسية؛ ما ينعكس على التحصيل العلمي.
* متخصص في القيادة والسياسات التعليمية